أول تعليق مصري رسمي على مشروع الأنبوب الإسرائيلي "إيست – ميد"
كشف وزير البترول طارق الملا، اليوم الأربعاء، عن قيام إحدى دول اتفاق خط أنابيب الغاز ”إيست ميد“، بدعوة مصر للمشاركة، موضحا "لكننا فضلنا الانتظار"، من دون أن يكشف عن هذه الدولة.
أوضح الملا في تصريحات صحفية، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك دعوة رسمية وُجهت إلى مصر للانضمام إلى خط الأنابيب، قائلا: "”الدعوة لم تكن بشكل رسمي ووجهت من إحدى الدول الثلاث... نحن لم نحبذ المشاركة لأنه لا داعي لذلك في الوقت الحالي بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة والدخول في الاتفاقية قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية“.
تابع ”أعتقد أنه عندما تكون هناك مشكلة لدينا أو ضعف في البنية الأساسية سيتم التفكير في اللجوء إلى أشكال أخرى“.
وخلال وقت سابق، وقعت (اليونان وقبرص وإسرائيل) اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول (1900 كيلومتر) لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا. ومن إبرام الاتفاق وتم إثارة العديد من التساؤلات حول هل سيصبح خط الغاز الإسرائيلي "إيست – ميد" منافسًا للمشاريع المصرية الطامحة في التحول إلى دولة إقليمية لتصدي الغاز المستخرج من المياه العميقة في البحر المتوسط.
وبحسب خبراء بترول، أكدوا أن المشروع عديم الجدوى، ولا يمكن أن ينافس مصر بأي حال من الاحوال، كما أن الكميات المُستخرجة من تلك المنطقة لن تف بتكالبف المشروع (نحو 7.5 مليار يورو)؛ لكونها محدودة. بينما تملك مصر مشاريع بنية تحتية لإسالة الغاز، مما يسهل مهمتها في تصدير الغاز إلى أوروبا.
وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025. واتفقت حكومات أوروبية مع إسرائيل العام الماضي على المضي قدما في المشروع المعروف باسم ”إيست ميد“، الذي من المتوقع أن ينقل مبدئيا عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إسرائيل والمياه الإقليمية القبرصية مرورا بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي وصولا لشبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.
