سقوط استجواب وزيرة الصحة.. وعبدالعال: جرس إنذار للحكومة

أعلن الدكتور علي عبد العال إقفال باب المناقشة في موضوع استجواب تقدم به  النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحية بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.

وقال عبدالعال، إنه تلقى طلب من أكثر من 60 نائباً أي أكثر من عشر أعضاء المجلس بسحب الثقة من الوزيرة، وأنه وفقاً للائحة نظر الاستجوابات، يتم النداء على مقدمي الطلب بالأسم وإذا انصرف منهم أحد ، يعد بذلك تنازلاً منهم على هذا الطلب ويؤدي إلى الإخلال بالطلب ولا يجب التصويت على طلب سحب ذلك بعد ذلك لعدم اكتمال العدد المطلوب.

وعند نداء أسماء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين انصراف 33 نائباً منهم، فأعلن رئيس مجلس النواب إقفال باب المناقشة في موضوع الاستجواب ليعود إلى جدول الأعمال.

وتنص المادة 222:  تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص مادة 227: بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

كانت جلسة مناقشة استجواب وزيرة الصحة شهدت هجومًا حادًا من نواب المعارضة والمستقلين على أداء وزارة الصحة، إلا أن حزب الأكثرية "مستقبل وطن" وائتلاف الأغلبية "دعم مصر" كان لهم رأياً أخر، بأن قطاع الصحة يعاني من تدهور متراكم لسنوات ولا يمكن تحميل شخص بعينه مسؤولية هذه التردي.

فيما اعتبر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة الاستجواب بمثابة "جرس إنذار"  للحكومة، وقال إن الاستجواب قد نجح ومجلس النواب أيضاً نجح في مناقشاته، داعياً الحكومة با، تكون مستعدة لمناقشة أية استجوابات بعد الآن وقال :" يجب أن يطوروا إمكانياتهم ومهاراتهم كوزراء سياسيين لمواجهة أدواة الرقابة والرد عليها لأن هذه الممارسة كشفت أن هناك أمور يبج أن يتم مراعاتها مستقبلاً سواء من النواب أو الحكومة في كيفية عرض الاستجواب والتعامل معه والرد عليه. 

كان النائب أشرف رشاد رئيس حزب الأكثرية البرلمانية "مستقبل وطن" حسم موقف حزبه من طلب سحب الثقة من وزيرة الصحية،

وقال أنه بالفعل تعاني الدولة من أزمة كبيرة في منظومة الصحة بسبب مشكلات الإنفاق وعدد الأطباء والتمريض وغيرها.

ولكن رئيس مستقبل وطن عاد وقال إن حل مشكلة الصحة في مصر ليس في أيد شخص، ولا يمكن اختزاله في بقاء وزيرة أو إقالتها وقال :" الحل مش وزيرة تمشي أو تقعد أو أن المنظومة يتحكم فيها شخص" مؤكداً أن الحل يجب أن يكون في إطار منظومة وخطة كاملة للنهوض بالقطاع "أحنا أمام أزمة نعاني منها في كل مكان في مصر" مشيراً إلي أن المبادرات الرئاسية كانت بمثابة قبلة حياة  في هذا القطاع، بجانب اقتراب تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف "رشاد" أن ملف الصحة يحتاج إلى جلسة أخرى تعرض فيها الوزير خطة كاملة لتطوير الخدمة الصحية على مستوى مصر، وتابع:" إحنا أمام منظومة صحية منهارة في مصر لكن الحل مش في وزيرة تقعد أو تمشي" .

من جانبه هاجم النائب ضياء الدين داوود عضو تكتل 25-30، موقف الأغلبية لعدم تحملها مسؤولية الإقدام على سحب الثقة من وزيرة الصحة، وقال "بعد 20 سبتمبر 2018 لما البلد اتعرضت لهزة" فقاطعه عبد العال قائلا: البلد لم تتعرض لهزة اطلاقا وهذه العبارة تحذف من المضبطة والبلد قوية.

وأضاف "داوود": "رئيس الهيئة البرلمانية للاغلبية هو من قال مسبقا أن البلد تعرضت لهزة فأنا لم آتي بحديث من عندي".

وتابع : ملف الصحة في مقدمة الاسباب التي تؤدي لاحتقان اجتماعي والكل اجمع على المسؤولية السياسية للحكومة مجتمعة والوزيرة خصيصا وكنت انتظر تقديم الوزيرة لاستقالتها .

ودعا "داوود" نواب المجلس أن يتوجهوا لزيارة محافظة بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي التي تشيد بها الوزيرة ليروا المنظومة على حقيقتها، وقال "عندنا اتوبيس تعرض لحادثة وظلت إحدى الضحايا تعاني لأنهم في المستشفى مش عارفين يخدروها لتجرى لها العملية، كما أن التكييفات بغرفة العمليات معطلة.

وتساءل، هل يرقى لضميرنا أن تخرج الوزيرة في نهاية الجلسة بعدة نصائح فقط؟، محذراً من  أن البرلمان أمام مسؤولية تاريخية إما يبعث برسالة للحكومة والشعب بسحب الثقة من الوزيرة وإلا ستكون الجلسة مجرد فضفضة.

فيما قال النائب عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر أن هناك خلل في المنظومة الصحية و لا يمكن تجاهل أننا أمام مشكلة حقيقية هي مشكلة الصحة، وتابع: "حتى نكون منصفين هذه المشكلة ليست وليدة السنوات الأخيرة ولكنها مشكلة عميقة من سنوات طويلة" وقال إن مجلس النواب أن يتحدث بضمير وطني، حتى لا تنتهي الجلسة بهدف إقالة وزير أو محافظ، مؤكداً أن مسؤولية المجلس أن يعالج الأزمة بوضوح، وألا يعطي الفرصة للجهاز الإداري في الدولة أن يتخلي عن مسؤوليته.

وأضاف "القصبي" أنه إذا تحدثنا عن المسؤولية السياسية فالبرملان أمام برنامج حكومي وافقنا عليه هنا في المجلس، وتابع :" مش عايز أضحك على نفسي..  ولا نبحث عن شعبية عشان نقول أحنا أخدنا موقف".

وأعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب،  إقفال باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى لوزيرة الصحة، والانتقال إلى جدول الأعمال، مضيفا بعد أن تم تلاوة أسماء الموقعين  علي طلب سحب لثقة من وزيرة الصحة وتم التحقق  من عدم وجود عدد ممن وقع على الطلب فان طلب سحب الثقة يعتبر لائحيًا غير صحيح، حيث عدم وجود  بعض من وقع على طلب سحب الثقة يعتبر تنازلا منهم عن الطلب ويؤدى بالإخلال  بالنصاب المطلوب لعرض طلب سحب الثقة ولذلك  لن يتم عرض الطلب وعملا بحكم المادة 21 من اللائحة الداخلية للمجلس أعلن قفل باب المناقشة والانتقال لجدول الأعمال.

وتنص المادة 222:  تقدم إلى رئيس المجلس أثناء المناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستجواب كتابةً، ويعرض الرئيس هذه الاقتراحات عقب انتهاء المناقشة، وتكون الأولوية للاقتراح بسحب الثقة متى قدم من عُشر عدد الأعضاء على الأقل، ثم للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال، على غيرهما من الاقتراحات المقدمة، فإذا لم توجد اقتراحات مقدمة للرئيس في شأن الاستجواب، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال.

وتنص مادة 227  بأنه مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة, يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس عقب مناقشة استجواب مُوجه إلى من قُدِّم طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمي الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب. ويؤذن بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح، ثم تجرى المناقشة في الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.

وخلال الجلسة، أمطر نواب البرلمان، وزيرة الصحة بوابل من الانتقادات بسبب ضعف الأداء وحالة الإهمال والتردي التي تعاني منها مستشفيات الحكومة على مستوى الجمهورية، وتراجع الخدمات بشكل ملحوظ.