احتدام في مناقشات الاستجواب ضد وزيرة الصحة.. وتزايد المطالبات بسحب الثقة

شهدت  الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الخاصة بالاستجواب المقدم  من النائب محمد الحسينى، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام، مطالبات من الأعضاء بسحب الثقة من هالة زايد وزيرة الصحة، بسبب عدم قدرتها على القيام بدورها لتحقيق الخدمة الصحية المطلوبة للمواطنين.

جاء ذلك حيث تضامن النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، مع مقدم الاستجواب بسحب الثقة من الوزيرة لتقاعسها عن أداء عملها وإهدارها ملايين الجنيهات على الدولة المصرية والتقصير في حق المواطن، فيما أتفق معه النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب   مؤكدا ضرورة سحب الثقة من الوزيرة التي تفتقد لكل شيء ولا تقوم بدورها والمنظومة الصحية في خطر كونها لا تفتقر لاتخاذ القرار الصائب من أجل النهوض بالمنظومة. وقال: وصلتني رسالة لأحد المواطنين توفى أحد أقاربه قال فيها: حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

واختلف معه النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، مؤكدا ضرورة أن نكون موضوعيين، في مناقشة ملف منظومة الصحة، ولا بد من النظرة الواسعة للموضوع بكل موضوعية حيث من جانب المبادرات الرئاسية والحملات الصحية التى تتم من الحكومة، مؤكدا أن ذلك لا يمنع من وجود إشكاليات بخاصة بأزمات الحضانات وسراير الرعاية والمستشفيات النموذجية قائلا: "مستوى الرضاء عن الخدمة الصحية ليس جيد  ولكن علينا أن ننظر بموضوعية".

واتفقت معه النائبة ميرفت موسي، عضو مجلس النواب، مؤكدة أن ما تم عرضه من صور بشأن مستشفى بولاق الدكرور، صادمة  وغير مقبولة، لكن المنظومة الصحية في حاجة إلى عمل أفضل وأحسن ونتمنى أن يكون ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجنيى، أن الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، نموذج لأوضاع المستشفيات على مستوى مصر، ولا بد أن تتحدث الوزيرة وترد على موضوع الاستجواب، ولا تتحدث خارج الموضوع، فيما رأى النائب عبدالهادي بعجر أن  الاستجواب، يمثل جميع نواب البرلمان مطالبا بسحب الثقة من الحكومة.