البترول للبرلمان: "هناك حوادث تلوث بترولي لكننا لسنا مصدرها"

أكد المهندس جمال فتحي، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، على الجهود المبذولة للقضاء على أي تلوث بترولي قد يحدث، وفي مقدمتها مراكز مكافحة التلوث البحرية أو النهرية المنشأة والتي بلغت تكلفتها بدءًا من عام 2009 حتي تاريخه بلغت 230 مليون جنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن التسريب النفطي المتكرر الذي يهدد الحياة البحرية والبرية ويدمر السياحة، حيث أكد البرلماني حدوث 30 حالة تسرب نفطي في العام 2018/2019 آخرها 12 ديسمبر في رأس غارب.

قال فتحي، إنه يتم العمل في ضوء استراتيجية منع التلوث والتي تقوم على عده محاور رئيسية أولها الوقائي من خلال تفعيل قانون البيئة وتعديلاته لافتا إلي التسهيلات المقدمة بالموانئ المختلفة لاستقبال المخلفات، لكن أغلب المراكب لا تلتزم بنقل المخلفات الزيتية أو الصلبة للشاطئ لمعالجتها. 

أضاف فتحي، أنه يجري أيضاً بشكل دوري إحلال وتجديد الخطوط بشكل مستمر لمنع أي تلوث في البحر، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على احتواء أي تلوث قد يحدث والتحرك السريع لضمان تأثيرات أقل، وهناك مراقبة دائمة لدي الوزارة، متابعاً: "هدفنا إنتاج البترول ولو حصل أي كسر في الخطوط سيتسبب في خسارة كبيرة على مستوى المنتج والبيئة، لذا نعمل على مواجهة أي تلوث قد يحدث ليبقي بشكل محدود".

لفت فتحي إلى أن الحوادث التاريخية للتسريب النفطي كلفت مبالغ كبيرة، مع ذلك يتم الإعلان عنه بمنتهي الشفافية، متابعاً: لا ننكر أنه قد يحدث تلوثات بترولية لكن معظم الحوادث لسنا مصدرها ولم يثبت ذلك".

من جانبها قالت كوثر حسني مستشار وزيره البيئة، إن القانون يلزم الوزارة بخطة طوارئ وطنية بالتعاون مع الجهات المعنية لاسيما البترول، لافتة لوجود بصمة زيت يمكن من خلالها معرفه أسباب التلوث، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض تعويضات بيئة ليطالب رئيس اللجنة طلعت السويدي بإحصائية عما قامت به الوزارة الفترة الماضية لرصد الملوثات وتحديد مصدرها والإجراءات المتخذة ضد المخالفين.