الاتصالات: ربط 35 ألف مبنى حكومي باستثمارات 6 مليار جنيه خلال 3 سنوات
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلب وحدة وتكامل العمل في ملف التحول الرقمي تحت مظلة مصر الرقمية والتي يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تجمع قطاعات مختلفة وفقا لأحدث التكنولوجيات من خلال حكومة تشاركية متكاملة بما يساهم في تبادل البيانات والوثائق والمستندات إلكترونيا لتقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين؛ موضحا أنه تم بحث كافة التفاصيل بين الوزارتين لضمان أن تتم عمليات الانتقال على أسس علمية لتحقيق نتائج إيجابية.
جاء ذلك خلال استقال الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،اليوم، بديوان عام وزارة التخطيط الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تسليم وزارة الاتصالات 20 مشروعًا للتحول الرقمي وميكنة الخدمات بالإضافة إلى بعض خدمات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، والتي كانت تضطلع بمسئوليتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (التنمية الإدارية سابقًا)، فى مجال التحول الرقمى، إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح الوزير، خلال لقاء جمعة أن مصر تسرع الخطى في مضمار التحول الرقمي الذي سيساهم في تحقيق الشفافية، وحوكمة الأداء الحكومي وترشيد موارد الدولة، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ مشيرا إلى أنه تم تنفيذ مشروع التحول الرقمي في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى، وميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بها، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة وذلك بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة، تمهيداً لتعميم التحول الرقمي في كافة محافظات الجمهورية، كما تم البدء في تنفيذ مشروع يستهدف ربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 35 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية؛ وذلك خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه.
وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منوطة بمشروع التحول الرقمى بكافة جوانبه وعناصره، وستعمل على استكمال مسيرة نجاح وزارة الإصلاح الإداري وتنفيذ المشروعات بالتنسيق والتكامل مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة؛ مؤكدا على أن الشراكة والتعاون الوثيق بين الوزارتين لن ينتهي اليوم ولكنه يبدأ ويتجدد ويتم التوسع في محاوره.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 يناير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والذى نص على توسيع اختصاصات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتشمل كل اختصاصات وزارة الإصلاح الإدارى (وزارة التنمية الإدارية سابقًا) المتعلقة بالميكنة والتحول الرقمي، وذلك فى إطار حرص الحكومة على توحيد الاختصاصات ومنع الازدواجية بهدف تطوير الأداء الحكومى وذلك من خلال توجيه كافة اختصاصات تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
