"منها فواتير الكهرباء والمياه".. المالية تلزم الهيئات الاقتصادية بالتحصيل الالكتروني
ألغت وزارة المالية استثناء الهيئات الاقتصادية من قرار التحصيل الالكتروني منها هيئات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.
أخطرت وزارة المالية جميع الهيئات
الاقتصادية باتخاذ إجراءات تحصيل مستحقاتها الكترونياً اعتباراً من يوم 18 من
الشهر الجاري.
في مايو الماضي بدأت كل الجهات
الحكومية تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية من خلال منظومة الدفع والتحصيل
الإلكتروني، فيما عدا عدد من الجهات تم استثناؤها منها الهيئات الاقتصادية.
يسدد المواطنين المستحقات المالية الحكومية بما
فيها الضرائب والرسوم الجمركية، فيما يزيد على 500 جنيه، بإحدى الوسائل
الإلكترونية مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، فيما يزيد على
10 آلاف جنيه، سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.
أكدت وزارة المالية الاعتماد على الدفع
الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي تنفيذاً لقرارات
المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي
وتنفيذاً للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل
اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية فى السداد.
