"ترحيب برلماني حذر" بتوجه الحكومة نحو الدعم النقدي
عبد القادر محمود
رأى نواب البرلمان أن التوجه الحكومي نحو الدعم النقدي إطار إيجابي وفلسفة طيبة نحو الحفاظ علي المال العام، ولكن تطبيق يحتاج لعدد من الضوابط والبيئة المناسبة والمناخ الجيد وخاصة فيما يتعلق بقاعدة البيانات التي تحدد المستحق وغير المستحق، مع عدم تأثر رغيف الخبز بأي إشكاليات قد تطرأ علي المنظومة بأكملها، كون رغيف الخبز يمثل أهمية كبيرة لكل بيت مصري، وأي خلل بشأنه يؤثر علي الأسرة بأكملها.
ورحب النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بعودة الحديث الحكومي حول التوسع نحو الدعم النقدي والتغلب علي إشكاليات الدعم العيني ، مؤكدا علي أنه من أشد المؤيدين لهذا التوجه والداعمين له منذ انطلاق الدورة البرلمانية الحالية، وتطبيقه بالصورة الإيجابية والضوابط الحاسمة من شأنه أن يحقق تطور ملحوظ وجيد في منظومة الدعم في مصر التي يذهب منها جزء كبير لغير المستحقين.
وأكد في حديثه لـ"الرئيس نيوز"، أن هذا الحديث لابد أن يصاحبه دراسات دقيقة وفلسفة ورؤية منضبطة نحو التطبيق حتى لا تتحول نتائجه لكوارث علي المجتمع المصري، مؤكدا علي أن الوضع في مصر به نمط محدد بتداعيات مختلفة ومن ثم التعاطي معه في التطبيق ضرورة مهمة حفاظا علي الوصول نحو نتائج إيجابية تدعم الفلسفة الإيجابية نحو وجود الدعم النقدي في مصر.
ولفت إلى أن إشكاليات الدعم العيني كبيرة ونعايشها جميعا في مصر، ومن ثم التوجه للدعم النقدي محمود، لا بد أن يصاحبه حوار مجتمعي من قبل متخصصين وفنيين بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى أفضل الصياغات القابلة للتطبيق وفق النمط المصري والواقع المصري، مؤكدا أنه وفق هذا النظام المواطنين سيحصلوا على الدعم كاش، وبالتالي الدراسة والتدقيق ضرورة مهمة من أجل النجاح في توصيل هذا الكاش للمواطن، قائلا: "الحوار الضروري بين البرلمان والحكومة في ملف الدعم النقدي لا بد أن يكون فني ومتخصص من أجل الوصول لنتائج إيجابية".
وأكد عضو مجلس النواب، أنه يري مع دعمه هذا التوجه، عدد من الإشكاليات التى من الواجب أن تضعها الحكومة في نفاشها في إطار التطبيق علي رأسها، الإشكالية المعقدة في مصر التى تتمثل في تحديد المستهدف، والشخص الذي يستحق لهذا الدعم من حلال برامج محددة وحاسمة لقواعد البيانات حتى لا تتكرر إشكاليات الحذف والمنع التى حدثت من قبل في بعض التوقيتات، قائلا:" معادلة الاستحقاق في هذه المنظومة ضرورية وهامة التوافق عليها قبل التطبيق".
ولفت إلى أنه وفق هذه المعادلة نستطيع أن نحدد من يستحق وفق النمط المصري والواقع المصري، مؤكدا علي أن الوضع المصري يفرض بعض الإشكاليات، حيث مواطن يكون يستحق الدعم وقام بشراء سيارة للعمل عليها في أوبر مثلا، وبالتالي يتم استبعاده من الدعم، وغيرها من أوضاع فواتير الكهرباء حيث أكثر من دور في المنزل علي عداد واحد يتم الاستبعاد، مؤكدا علي أن هذه الإشكاليات ترتبط بالنمط المصري ومن ثم المعالجة لتحديد المستحق لابد أن تكون وفق هذا النمط.
وتطرق بحديثه في ضرورة أن يتم الوضع في الاعتبار أيضا إبان المناقشة، طريقة الصرف، وعلي إيه حسابات سيتم الصرف، حيث في مصر لا يوجد سوي 10 مليون مواطن لديهم حساب في البنك، وبالتالي التفكير في منظومة موحدة لذلك في آلية الصرف ضرورة مهمة، مع العمل علي ربط الدفع والصرف بالمشروطية، حيث التعليم والصحة، قائلا:" إزاي أربط الدفع في أنه الطفل لو استمر في التعليم أدفع له.. ولو تسرب يوقف الدعم وأيضا نفس الأرم بالصحة....وأرس أن ذلك معضلة هامة لابد من الوصول لرؤي إيجابية بشأنها".
وطالب فؤاد أيضا بضرورة التوافق علي آلية للمراجعة، وعلي أي أساس ستتم المراجعة والمدة الزمنية ، مؤكدا علي أن هذه الإشكاليات لابد أن يتم وضعها في الاعتبار من قبل الحكومة، إبان النقاش حول التطبيق، وأن يتم ذلك أيضا في حوار متخصص وفني بين لا الحكومة والبرلمان.
وأكد فؤاد أيضا ضرورة أن تعي الحكومة في تطبيق هذا النظام ،هل الدولة أصبحت قادرة علي تحجيم أزمات السلع الأساسية، أم لا، والتشوهات السعرية التى تحدث في السوق من وقت لأخر، هل الدولة أصبحت قادرة علي مواجهتها أم لا، من خلال الدور الفعال لأجهزة حماية المنافسة والاحتكار وأيضا حماية المستهلك، مؤكدا علي أن هذه الرؤي لابد أن تكون حاضرة في التطبيق والنقاش حول هذا الملف.
واختتم حديثه بالتأكيد على دعه وتأيده للتوجه نحو الدعم النقدي، ولكن مع ضرورة أن يتم مراعاه كل الضوابط في التطبيق بما يخدم الصالح العام والمواطن، وأن تكون الدولة قادرة علي مواجهة أزمات السلع الأساسية والتشوهات السعرية التى تحدث من وقت لآخر.
