روشته برلمانية للحكومة بشأن التحول للدعم النقدي.. فؤاد: لا بد أن يدرس بدقة

جاء ذلك في حديثه لـ"الرئيس نيوز"، مؤكدا أن هذا الحديث لا بد أن يصاحبه دراسات دقيقة وفلسفة ورؤية منضبطة نحو التطبيق حتى لا تتحول نتائجه لكوارث على المجتمع، مؤكدا أن الوضع في مصر به نمط محدد بتداعيات مختلفة ومن ثم التعاطي معه في التطبيق ضرورة مهمة للوصول نحو نتائج إيجابية.

ولفت إلى أن إشكاليات الدعم العيني كبيرة ونعايشها جميعا في مصر، ومن ثم التوجه للدعم النقدي محمود، لابد أن يصاحبه حوار مجتمعي من قبل متخصصين وفنيين بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى أفضل الصياغات القابلة للتطبيق وفق النمط المصري والواقع المصري.

وأكد عضو  مجلس النواب أنه يرى مع دعمه هذا التوجه، عددا من الإشكاليات التى من الواجب أن تضعها الحكومة في نفاشها في إطار التطبيق علي رأسها، الإشكالية المعقدة  في مصر التي تتمثل في تحديد المستهدف، والشخص الذي يستحق لهذا الدعم من خلال برامج محددة وحاسمة لقواعد البيانات حتى لا تتكرر إشكاليات الحذف والمنع التى حدثت من قبل في بعض التوقيتات، قائلا: "معادلة الاستحقاق في هذه المنظومة ضرورية وهامة التوافق عليها قبل التطبيق".

وتطرق في حديثه إلى ضرورة أن يتم الوضع في الاعتبار أيضا إبان المناقشة، طريقة الصرف، وعلى أي حسابات سيتم الصرف، حيث في مصر لا يوجد سوى 10 مليون مواطن لديهم حساب في البنك، وبالتالي التفكير في منظومة موحدة لذلك  في آلية الصرف ضرورة مهمة، مع العمل على ربط الدفع والصرف بالمشروطية، حيث  التعليم والصحة، قائلا: "إزاي  أربط الدفع  في أنه الطفل لو استمر في التعليم أدفع له ولو تسرب يوقف الدعم وأيضا نفس الأرم بالصحة وأرى أن ذلك معضلة هامة لابد من الوصول لرؤي إيجابية بشأنها".

وطالب فؤاد أيضا بضرورة التوافق على آلية للمراجعة، وعلى أي أساس ستتم المراجعة والمدة الزمنية، مؤكدا أن هذه الإشكاليات لابد أن يتم وضعها في الاعتبار من قبل الحكومة، إبان النقاش حول التطبيق، وأن يتم ذلك أيضا  في حوار متخصص وفني بين لا الحكومة والبرلمان.

وأكد فؤاد أيضا ضرورة أن تعي الحكومة في تطبيق هذا النظام قدرة الدولة على تحجيم  أزمات السلع الأساسية، أم لا، والتشوهات السعرية التى تحدث في السوق من وقت لآخر، هل الدولة أصبحت قادرة على مواجهتها أم لا، من خلال الدور الفعال لأجهزة حماية المنافسة والاحتكار وأيضا حماية المستهلك، مؤكدا أن هذه الرؤى لابد أن تكون حاضرة في التطبيق والنقاش حول هذا الملف.

وأختتم حديثه بالتأكيد دعمه وتأيده للتوجه نحو الدعم النقدي، ولكن مع ضرورة أن يتم مراعاة كل الضوابط في التطبيق بما يخدم الصالح العام والمواطن، وأن تكون الدولة قادرة على مواجهة أزمات السلع الأساسية والتشوهات السعرية التى تحدث من حين لآخر.