90 جنيها شهريا للخبز.. الحكومة تدرس التحول للدعم النقدي.. وأطراف المنظومة يعلقون
تجدد الحديث عن تحويل الدعم العيني في التموين إلى النقدي، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة دراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، والتوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان رسمي.
مصادر أوضحت أن المقترح يتضمن تثبيت قيم مالية للسلعة مثلا 5 أرغفة يوميًا لكل فرد تساوي 90 جنيهًا شهريا، يحصل عليها المواطن ويخصم منها المخبز قيمة الأرغفة المباعة له بشكل لحظي دون اللجوء لتسويات بين المخبز ووزارة التموين.
وأضافت أن المواطن لن يحصل على الأموال نقدا وستعتبر البطاقة حافظة نقود.
في السياق قال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية، إن الدولة هى صاحبة الرأي والقرار في تحديد نوع منظومة الدعم، مشيرا إلى أن كل ما يعنيهم في الدعم النقدي المشروط هو تكلفة رغيف الخبز.
وأشار "حماد"، إلى أنه لا مانع من تحويل الدعم العيني إلى نقدي مشروط، ولكن على الدولة أن تجلس مع المنوط بهم تطبيق المنظومة الجديدة حتى لا يضار طرف.
وأضاف رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية: "الدولة تعطيني حقي.. هعطي للدولة والمواطن حقهم".
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحكومة تبحث تقديم الدعم لمستحقيه بالشكل الأمثل، حيث أن هناك أكثر من طرح عن كيفية تقديم الدعم للمواطنين.
وأضاف أنه جارٍ إجراء دراسات لاختيار الأسلوب الأفضل لتقديم الدعم، وتبين أن أفضل وسيلة لتقديم الدعم هو الدعم النقدي المشروط.
وأوضح أن الدعم النقدي المشروط، يعني أنه يقدم لشرائح بعينها، وسلع معينة، ويدرسون هل يكون الدعم اختياري، أم من منافذ حكومية بعينها.
ونوه بأن مصر أصبح لديها مخزون استراتيجي كبير من السلع الأساسية ويعملون على استغلالها بالشكل الأمثل.
وقال حسن هيكل، أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مشروط ما زال مشروعا، ولم يعلن تطبيقه رسميا، لافتا إلى أنه يجب أن يطبق في إحدى المحافظات بصورة تجريبية، وإذا حظى برضا يتم تعميمه.
وأشار إلى أن تحويل الدعم إلى عيني مقارب من فكرة نقاط الخبز، حيث يكون للمواطن مبلغ معين يتيح له شراء سلع معينة، وبجودة معينة.
وأضاف أمين عام جمعية مواطنون ضد الغلاء: "بسأل حد عن مستوى زيت التموين قالي درجة رابعة"، منوها بأن سوء مستوى المنتج المدعوم أمر غير مقبول.
وقال المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن، إنه يجب على الحكومة أن تعلن أولًا من خلال قاعدة البيانات المتوافرة لديها عن الشرائح من المواطنين الذين لا يستحقون الدعم والشرائح الأخرى التي تستحق الدعم، متسائلًا: «هل تتوفر لدى الحكومة البيانات الحقيقية والكاملة عن غير المستحقين للدعم والمستحقين له؟ وماهي المعايير التى سيتم تحديدها الإعلان عن المستحقين وغير المستحقين؟ وما هي قيمة الدعم النقدي لكل مواطن يستحق الدعم؟».
وأضاف«مسعود»، أنه يوافق على الدعم النقدي ولكن من خلال وضع شروط واضحة وحاسمة فى مقدمتها ضمان وصول الدعم لمستحقيه فعلًا، وعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم مع ضمان وصوله فعلًا لمن يستحقه.
