ضمن "مراكب النجاة".. مواجهة الهجرة غير الشرعية بقروض متناهية الصغر
أعربت
الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالعمل مع السفيرة
نبيلة مكرم، خلال مبادرة "مراكب النجاة"، مرحبة بمنظمات المجتمع المدني
حاضرة اللقاء، حيث تضافرت الجهود الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لأننا كلنا وطن
واحد، لافتة إلى أننا لدينا أكثر من برنامج في وزارة التضامن يحدد أولوياتها مثل
تكافل كرامة، وفرصة، وشبابنا، بيخدم بلدنا، فكل هذه الموضوعات تحدد هوية الوزارة،
بالإضافة إلى الاستثمار في البشر ومبادرة "مراكب النجاة" هي جزء من هذا
الهدف.
قالت
"القباج"، إن محافظات الفيوم والشرقية والدقهلية والمنوفية والبحيرة
والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والأقصر والمنيا هى الأكثر من حيث عدد المهاجرين
غير الشرعيين، وإيطاليا هي أكثر الدول المستقبلة لهم، مشيرة إلى أن أعداد
المهاجرين زادت في الفترة من 2011-2013 ثم بدأت في التناقص، حيث في 2017 غرق أكثر
1773 فردًا ثم قل في 2018 إلى 587، وهو ما يدل على نجاح جهود الدولة في مواجهة هذه
الظاهرة، وهو ما لاقى تقديرًا كبيرًا من أكتر من منظمة دولية معنية بالهجرة غير
الشرعية.
أوضحت أن
غالبية المهاجرين من الحاصلين علي التعليم المتوسط، وهو مؤشر يعطي دلالة للبرامج
التي تريد المبادرة تنفيذها، لكي تستهدف الفئة المطلوبة.
أكدت أن هناك
أسبابًا كثيرة للهجرة غير الشرعية، منها تدني مستوى خدمات في بعض المناطق، والتطلع
لما حققه شباب سافر ويود تحقيق الربح السريع، وقلة الوعي لدى الشباب، وغياب آليات
الحماية في وجود أشخاص يتاجرون في عملية الهجرة غير الشرعية.
وطرحت حلولاً
تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي اقتصاديا واجتماعيا وتوعويا من خلال برامجها،
مشيرة إلى أنه إن كانت هناك أسباب اقتصادية فوزارة التضامن الاجتماعي تطور برنامج
فرصة، من خلال منحة للإقراض متناهي الصغر ونقل الأصول الإنتاجية والتشبيك مع
القطاع الخاص، وإن كانت أسباب اجتماعية فهناك مبادرة حياة كريمة، ويمكن من خلالها
استهداف بعض القرى التي بها نسبة كبيرة من الهجرة غير الشرعية عن طريق المبادرة،
وإن كانت في التوعية فهناك برنامج وعي تقدمه الوزارة لتعزيز المواطنة والتوعية،
لافتة إلى احتياج المبادرة لمنظومة اقتصادية اجتماعية توعوية.
وأضافت أن وزارة التضامن 2000 رائدة ريفية اجتماعية و4500 مكلفة خدمة عامة يعملن بشكل ميداني على الأرض، كما قدمت الوزارة 300 مليون جنيه إقراضًا متناهي الصغر، للتخفيف من حدة الفقر، و200 مليون جنيه لنقل أصول إنتاجية، و15 مليون جنيه للتدريب، وتوفر الوزارة الشمول المالي بالتنسيق بين ناصر الاجتماعي والبنك المركزي المصري وشركات المحمول، كما ستكون الوحدات الاجتماعية في خدمة هذا البرنامج، بشراكة مع وزارة الهجرة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الوزارات المعنية.
كانت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عقدت مع الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مائدة مستديرة، بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية، وكذلك أكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني ممثلين عن محافظات "الفيوم والإسكندرية وكفرالشيخ وأسيوط وقنا والغربية والأقصر وشمال سيناء (العريش) والشرقية وسوهاج"، وممثلين عن منظمات دولية، وذلك لبحث سبل توفير بدائل الهجرة غير الشرعية، وبحث تدريب وتأهيل الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة".
عبرت السفيرة
نبيلة مكرم، عن سعادتها بأول تعاون بين وزارتي الهجرة والتضامن في إطار المبادرة
الرئاسية "مراكب النجاة" تلك المبادرة الهامة التي أعلنها الرئيس
عبدالفتاح السيسي، في منتدى شباب العالم 2019، لافتة إلى أن القيادة السياسية تضع
القضاء على مسببات الهجرة غير الشرعية، على رأس أولوياتها، وتقدم التسهيلات والدعم
اللازم لذلك، موضحة أن مشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي،
أمر هام جدًا في إيجاد آليات لمكافحة مسببات الهجرة غير الشرعية، نظرًا لدور وزارة
التضامن الهام في تقديم الدعم للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
وأضافت وزيرة الهجرة أن مبادرة "مراكب النجاة" هدفها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، كما أن النصف الثاني من اسم المبادرة وهي "النجاة"، فكان لا بد من إيجاد فرص النجاة وإعطاء البديل للمواطنين عن الهجرة غير الشرعية، وهذا هو هدف المائدة المستديرة، للحديث مع منظمات المجتمع المدني لإيجاد تلك البدائل، لافتة إلى أنه من المهم جدا أن نطلع على كافة خبراتهم ومعلوماتهم وأفكارهم لإيجاد هذه البدائل، وستكون هناك فعالية أخرى مع وزارة التضامن لتعريف السفارات على شبابنا الراغب في الهجرة، ومعرفة فرص العمل المتاحة لديهم بشكل يحفظ حقوقهم وكرامتهم.
ولفتت وزيرة
الهجرة إلى أن المائدة المستديرة تهدف أيضًا إلى النقاش بين المسئولين الحكوميين
ومنظمات المجتمع المدني؛ للخروج بأفضل التصورات المطروحة للإسهام في معالجة مسببات
الهجرة غير الشرعية، فضلا عن توفير التدريب والتأهيل للشباب، بما يتناسب واحتياجات
سوق العمل، وفتح مجال لاستعراض فرص العمل والتدريب التي تم توفيرها عن طريق منظمات
المجتمع المدني، مؤكدة أن اهتمام القيادة السياسية وخوفها من موت أبنائنا غرقا
فكان لا بد من إطلاق هذه المبادرة، والوقوف بجانب أبنائنا الراغبين في الهجرة
الشرعية، وستكون هناك استمرارية في العمل مع منظمات المجتمع المدني.