خاص| تحرك جديد من الكهرباء بشأن تفعيل قرار "الوزراء" بتركيب العدادات الكودية

بدأت وزارة الكهرباء في وضع آليات تنفيذ تركيب العدادات الكودية عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بفتح باب تركيب العدادات الكودية مرة أخرى، بعد توقفها لفترة.

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء، أن هناك لجنة تم تشكيلها بالشركة القابضة للكهرباء برئاسة المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع لبحث آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتفعيل قرار تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.

وأضاف المصدر لـ "الرئيس نيوز" أنه من المقرر اجتماع اللجنة بجميع رؤساء الشركات التوزيع لبدء تنفيذ القرار بضوابطه الجديدة للقضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائي في المحافظات لتأثيره السلبي على الشبكة القومية وفائض الإنتاج.

كشف المصدر أن أهم أجندات اللجنة المشكلة تحديد القيمة السعرية للمقايسات والعدادات الكودية، خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء، لافتاً إلى أن الفارق بين  تنفيذ القرار في الوقت الحالي والماضي هو الغاء نظام الممارسات تمامًا بعد أن كان متاحًا، وبذلك يصبح هناك ثلاث خيارات أم المواطن هي تركيب عداد كودى أو التصالح في مخالفات البناء أو تحرير محضر سرقة تيار.

لفت إلى أن شركات التوزيع لم تتلق أية تعليمات جديدة بشأن تلقي طلبات التوصيل حتى يتم وضع الضوابط والأسعار الجديدة للمقايسات.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التشديد على  تحرير محاضر سرقة الكهرباء بمعرفة شرطة الكهرباء والموظفين الممنوحين لصفة الضبطية القضائية من وزارة العدل بذلك.

من جانبه  قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء أنه سيتم تطبيق تركيب العدادات الكودية عقب  الانتهاء من وضع الضوابط والآليات التي تمكن شركات التوزيع من تنفيذ القرار بشكل سليم .

وأضاف حمزة في تصريحات له أنه لا يوجد رقم محدد لسرقات التيار وإنما يتم تحرير محاضر بشكل مستمر للقضاء على الظاهرة السلبية

وأشار إلى أن هناك قواعد ثابتة  لتركيب العدادات الكودية وهى ألا يكون المبنى  المراد التركيب له على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدني، أو للمسافات الآمنة.

كان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به ، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمباني التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمباني، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها.