أستاذ قانون دولي: "مجلس الأمن" ملزم بالتدخل عسكرياً لحماية ليبيا

أكد الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، أن ليبيا لها الحق في الدفاع الشرعي عن سيادتها، حيث أنه وفقاً للمادة 51 من "ميثاق الأمم المتحدة" والتي تعطي للدول التي تتعرض للعدوان حق الدفاع الشرعي ومن ثم تستطيع أن تمارس هذا الحق وحماية أراضيها بكل الوسائل الممكنة عسكرياً ومدنياً.

وقال حلمي، إن تحرك القوات التركية نحو الأراضي الليبية يمثل عدواناً صريحاً على السيادة الليبية، ويخالف القانون الدولي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضيفاً: "ما ارتكبته تركيا بدخول قوات مسلحة بلا سند إلى الأراضي الليبية، يُهدد السلم والأمن الدوليين"، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة وبصفة خاصة "مجلس الأمن" يسعى إلى حفظ السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول المستقلة.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، لـ"الرئيس نيوز": "على الجانب الليبي يجب التوجه أولاً إلى "مجلس الأمن" لفرض عقوبات على تركيا، وعلى سياستها لانتهاك قواعد القانون الدولي"، موضحًا أن العقوبات التي ستوقع على الجانب التركي ستكون وفقًا للفصلين السادس أو السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فالسادس ينص على "تدابير غير عسكرية" وهي مثل "الحصار البحري" ووفق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وقطع العلاقات وطلب ذلك من الدول، أما السابع فينص على "أن تتدخَّل الأمم المتحدة مع الدول الأعضاء بقوات عسكرية لحماية تطبيق قواعد القانون الدولي".

لفت حلمي إلى  أنه مما لا شك فيه، أن معاهدة التفاهم البحرية التي وقعتها كل من تركيا وفائز السراج هي مخالفة لقواعد القانون الدولي وخاصة "اتفاقية الأمم المتحدة" لقانون البحار والحدود المائية، الموقعة عام 1982، خاصة أن مجلس النواب الليبي رفض الاتفاقية وهو المنوط بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات.

قال حلمي: "إن مذكرة التفاهم تجاهلت أن هناك حدوداً بحرية لقبرص، وتجاهلت أيضًا أن هناك جزراً مأهولة بالسكان في اليونان، وتركيا كان عليها أن تلتزم باتفاقية 1982، لأن أي مخالفة لذلك فإنها تعد مخالفة لقواعد القانون الدولي، وتتطلب تحركاً دولياً".

يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الاثنين ـ بطلب من موسكو ـ اجتماعاً مغلقاً بشأن ليبيا، في أول مناسبة تتاح لأعضائه الخمسة عشر للبحث في الاتفاق المثير للجدل الذي أبرمته تركيا مع حكومة الوفاق، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

رسمياً، فإن الطلب الذي تقدّمت به روسيا يتعلّق بعزم ألمانيا عقد مؤتمر دولي في برلين، نهاية يناير الجاري، للشأن الليبي، علماً بأنّه لم يتم إعلان أي موعد محدد لهذا المؤتمر.