نائب: الضوابط على "أوبر" و"كريم" تحمي التنافسية وجودة مستوى الخدمة

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بالالتزامات والضوابط التي قام جهاز حماية المنافسة بفرضها على شركتي "أوبر" و"كريم" حال اندماجهما، بهدف الحفاظ على حقوق الركاب والسائقين وتشجيع الاستثمار في سوق النقل التشاركي، مؤكدًا وجود تطور إيجابي ملحوظ في سوق النقل التشاركي بمصر، بما يساهم في حل مشكلات انتقال الأفراد مع التوسع الملحوظ في استخدامه، مما يحد من شدة الزحام.

وأوضح في تصريحات له الاثنين، أن إلزام الشركات بوضع حد أقصى لزيادة الأجرة والالتزام بجودة الخدمة والابتكار وحماية الركاب يحافظ على حقوق الركاب ويضمن مستوى معين من الخدمة لهم، كما أن إلزام الشركتين بتمكين المستثمرين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي يضمن توافر بيئة تنافسية، والحفاظ على حقوق أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز فرص التوسع للمستثمرين الحاليين والمحتملين، مشيرًا إلى أن صعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق يعد من أبرز العقبات والعوائق الاستثمار في سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة.

وتوجه النائب بالشكر لجهاز حماية المنافسة على وضع هذه الضوابط التي من شأنها إنقاذ سوق النقل التشاركي من أضرار عدة، أهمها: زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم.