برلماني: مؤشرات الاقتصاد ستشهد تحسنًا ملحوظًا خلال 2020
قال المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، إن إعلان مختلف المؤسسات الدولية والمحلية شهادات تفيد بتحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وكان في مقدمتها صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء مراحل وإجراءات الحصول على القرض الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار، يعد تأكيدا واضحا لنجاح خطة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت البلاد في تنفيذه منذ عام ٢٠١٦.
وأضاف "بسيوني" في تصريح له، أن الأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة، بشأن تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل النمو إلى 5.6% والذى يعد أعلى معدل منذ الأزمة العالمية في 2008، بالإضافة الى تراجع نسبة العجز إلى 8.4% في عام ٢٠١٩، تؤكد نجاح البلاد في اجتياز خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات ثابتة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن ذلك النجاح، لم يكن
إلا بوجود رؤية وإصرار لدى القيادة السياسية بالبلاد على تحقيق أهداف التنمية
بالبلاد، وكذلك إدارة وعزيمة وصبر الشعب المصري بمختلف طوائفه على تحمل الصعاب
وآلام ذلك الإصلاح الاقتصادي والذى كان له آثارًا عديدة على المواطنين خاصة فيما
يتعلق برفع الدعم عن منتجات الطاقة والوقود.
وأضاف عضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع
الدستور، أن تلك المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادي، يجب أن تكون بداية
ليشعر المواطن بآثارها على أرض الواقع، وذلك من خلال جذب الاستثمارات، وتشغيل
المصانع المتوقفة ما يؤدي إلى توفير فرص عمل، وزيادة دخل الفردن وزيادة الدخل
القومي للبلاد، وسعد العجز الحالي في الموازنة.
وتابع "بسيوني، أن خلال تلك الفترة
الماضية، تم السيطرة على بعض الملفات الهامة مثل أزمة الإسكان، حيث تم توفير وحدات
سكنية للشباب بمختلف الفئات، وهو ما أدى إلى توفير فرص عمل في مشروعات البناء،
ولكن مازال هناك أزمة في الكثافة الطلابية بالمدارس، وهو ما يتطلب زيادة عدد
المدارس لمواجهة الزيادة الطلابية.
كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يشعر المواطن بتحسن في أحواله، خلال العام المقبل، على مستوى الخدمات الصحية من خلال الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ومد المستشفيات الحكومية بالأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة.
