نيازي مصطفى: مشروع قانون العمل دخل عامه التاسع ولم يرى النور
شدد الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، على ضرورة قيام التنظيم النقابي بدوره في حل مشكلات الأجور، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في المطالبة بعقد اجتماع المجلس القومي للأجور.
جاء ذلك خلال اجتماع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم السبت، ضمن فعاليات مشروع بناء قدرات العمال المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تنظمه النقابة بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وأشار نيازي مصطفى، أن مشروع قانون العمل دخل عامه التاسع ولم يرى النور حتى الآن، موضحا أن الحديث عن صياغة تشريع عمل بديل القانون ١٢ لسنة ٢٠٠٣، بدأ منذ ٢٠١١ ووصلنا لعام ٢٠٢٠ ولا يزال مشروع القانون في مجلس النواب.
ولفت خبير التشريعات العمالية، إلى أنه تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون العمل، استهدفت أغلبها العمل على تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص والحفاظ على كافة الحقوق، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية (عمال _ أصحاب أعمال _ حكومة).
وأكد أهمية أن يتسق القانون مع ما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية، لاسيما وأن الدستور المصري يعتبر الاتفاقيات الدولية جزء من التركيبة القانونية لمصر، مشيرا إلى أن وجود مصر في منظمة العمل الدولية مرتبط بتنفيذ ما يتم توقيعه من اتفاقيات.
وأوضح نيازي مصطفى، أهمية تفعيل الحوار المجتمعي بشكل فاعل، مشددا على ضرورة أن يكون هناك دور واضح للنقابات العمالية، للمساهمة بشكل أمثل في إقامة علاقات عمل أكثر فعالية.
وشدد على أهمية التدريب والتثقيف العمالي، لافتا إلى أن أحد أسباب المشكلات العمالية سواء كانت إضرابات أو اعتصامات بسبب غياب المعرفة بالقانون، وعدم الوعي الكامل.
