قبل ضبطه بساعات.. «الرئيس نيوز» حاور رئيس مصلحة الضرائب.. هذه أبرز الملفات التي كان يستعد لإنجازها
حالة من الصدمة والذهول تسيطر على وزارة المالية ومصلحة الضرائب عقب إلقاء القبض على رئيس المصلحة، عبد العظيم حسين، فى قضية رشوة، لما يتمتع به من سيرة طيبة بين العاملين، وبحسب مصادر فإن إلقاء الرقابة القبض على عبدالعظيم، جاء بسبب قضيتين الأولى تخص مناقصة "تطوير مصلحة الضرائب" والتي ثبت بها مخالفات مالية وإدارية، والثانية بسبب اتهامه في تقاضي مبالغ مالية من أحد مكاتب المحاسبة، لإنهاء تسوية لصالح ملف ضريبي.
من المفارقات أن "موقع الرئيس نيوز" كان قد أجرى حوارا مع رئيس مصلحة الضرائب قبيل القبض عليه بساعات معدودة، تناول خلالها أهم الملفات التى تهم المجتمع الضريبى وإلى نص الحوار:
المجتمع الضريبى ينتظر تعديلات جذرية في قوانين الضرائب ولا نتوان عن خدمة الاستثمار
الإبقاء على المعاملة القانونية للمناطق الحرة
إرجاء مشروع قانون الضريبة على إعلانات فيس بوك.. تحتاج مزيد من التريث والدراسة
تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة لصالح الصناعة وتتضمن تعديلات على سعر زيوت الطعام
قرارات لضبط إجراءات إنهاء النزاعات.. والقانون الجديد لن يتضمن اللجان الداخلية في المأموريات
الإسراع بنظم الميكنة لحماية المال العام.. وضم الاقتصاد غير الرسمي
الحوافز المدرجة بقانون المشروعات الصغيرة ستجعل الاقتصاد غير الرسمي ينضم طواعية
ما التعديلات الضريبية المزمع إقرارها خلال
الفترة المقبلة؟
لدينا عدد كبير من التعديلات القانونية التى
جاءت بناء على طلبات من المجتمع الضريبي، بعد سلسلة من التعديلات الضريبية التي أفرغت
قانون ضريبة الدخل الحالي من مضمونه.
ويعد مشروع قانون الضرائب الجديد أحد أهم
التعديلات وأنه بمجرد الانتهاء من المسودة الأولى للقانون سيتم في الحال طرحه
للحوار المجتمعي لأخذ آراء ومقترحات المجتمع الضريبي والمدني، من أجل التوافق على
الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء دون المساس بسعر الضريبة أو السياسة
الضريبية الحالية.
لكن البعض قلق بشأن سعر الضريبة؟
بالعكس إن الإبقاء على سعر الضريبة وعدم زيادته
يضمن تشجيع الاستثمار وسيتم الإبقاء على المعاملة الضريبية للمناطق الحرة وهي أكبر
ضمانة وحافز للاستثمار.
هل من حوافز جديدة لتقليل الأعباء على المواطنين؟
هناك توجيه من وزير المالية بشأن إعادة دراسة
الشرائح الضريبية الأولى ونتجه لتحريك الشريحة الأولى المعفاة وفتح قيمة الشريحة
الضريبية الثانية والبالغ سعر الضريبة عليها 10% بحيث تشمل أكبر عدد من الموظفين
وهي حاليا حدها الأقصى دخل سنوي 30 ألف جنيه وما زالت المشاورات دائرة حول الحد الأقصى
الجديد لها إما سعر الضريبة للشركات سيكون 22.5%.
وماذا عن ضريبة القيمة المضافة؟
قانون ضريبة القيمة المضافة منذ صدور القانون من 3 سنوات حتى الآن وعليه بعض الاختلافات والتساؤلات ظهرت من خلال التطبيق الفعلي للقانون وبالتالي فقد تم دراسه إمكانية تعديل القانون لمعاجة تلك المشكلات والاستفسارات من أجل تحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030.
وما أبرز التعديلات المزمعة؟
كلها تعديلات طالب بها المجتمع الصناعي وتشوهات
ما بين القانون ولائحته التنفيذية مثل زيوت الطعام معفاة للمستهلك وبسعر ضريبة
مرتفع للصناعة وهو ما دفع لدراسة موقفها وغيرها الكثير من الأوعية التي ستشهد
انضباطا>
ماذا عن ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل
الاجتماعي؟
الفترة الماضية خضع الأمر لدراسة جدية وقطعنا
شوطا كبيرا إلا أن بعض التريث ضروري حاليا انتظارا لمعرفة ومتابعة التحركات
العالمية فى هذا الصدد .
ما موقف الحصيلة الضريبية الآن؟
رغم التحديات إلا أن موقف الحصيلة الضريبية جيد
جدا وحققنا 100% من الحصيلة الضريبية المستهدفة بنهاية النصف الأول من العام
المالى الحالي ونستهدف تحصيل حقوق الدولة.
الاقتصاد غير الرسمي عقبة كبيرة في ظل تحقيق إيرادات
ضريبية مرتفعة؟
بالفعل إن دخول الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة
الضريبية سيضمن إيرادات ضريبية جيدة ولكن ليس هذا الهدف الأساسي بقدر ظهور
الاقتصاد بصورته الحقيقية وإن حوافز مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة ستحفز
ذلك القطاع على الانضمام طواعية.
هل ستلغى اللجان الداخلية فى المأموريات..
ولماذا؟
قانون الإجراءات الضريبية الجديد لا يتضمن لجان
داخلية نظرا لأننا داخلين عصر الميكنة وبالتالي لا حاجة لملفات أو لجان داخلية.
تحدثت عن الميكنة فما أولويات المرحلة المقبلة؟
في إطار الاستراتيجية القومية والتحول الرقمي
تم اعتماد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الضرائب المصرية بدمج كل من مصلحتى الضرائب
العامة وضرائب القيمة المضافة حتى نتمكن من توحيد الإجراءات والتيسير على الممولين .
إضافة لميكنة تقديم الإقرارات الإلكترونية مما يعمل على تقليل الخطأ البشري في إدخال الإقرارات وبناء قواعد بيانات دقيقة تساهم في دعم اتخاذ القرار ونتوسع الفترة المقبلة فى ميكنة الإجراءات والفواتير الإلكترونية.
