نقل النواب: شروط "حماية المستهلك" لاندماج أوبر وكريم تحمي التنافسية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل في مجلس النواب، أهمية الضوابط والشروط التي وضعها جهاز حماية المستهلك لاستحواذ "أوبر" على "كريم"، مشيرًا إلى أنها بمثابة سبل وقائية تهدف لمنع وقوع العديد من المخاطر الاقتصادية المحققة أو تكرار حدوثها في مصر، بالإضافة إلى المحافظة على حقوق الركاب والسائقين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الفرص الاستثمارية للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار داخل هذا القطاع في جمهورية مصر العربية.

أشار زين الدين إلى ضرورة حماية المكتسبات الناتجة من وجود منافسة، ودرء الآثار الضارة التي قد تنتج عن أي اتفاق أو تعاقد مزمع، قد يخل بالمنافسة بين شركتي أوبر وكريم، موضحًا أن مصر تعد أكبر سوق لخدمات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط بفضل عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة.

أوضح أنه نتيجة الاندماج قد يؤدي تقليص عدد المنافسين في السوق إلى القضاء على أية حوافز للابتكار أو لتقديم خدمات أفضل للمستهلك المصري وبالتالي الإضرار بأية منافسة محتملة وبيئة الاستثمار في قطاع النقل والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به، فبالنسبة لجانب الركاب، قد يؤدي الاندماج إلى الحد من الاختيارات المتاحة أمامهم من مختلف مقدمي الخدمات وكذلك زيادة في أسعار الخدمة، وبالنسبة للسائقين، فإن الاندماج قد يقضي على فرصتهم في اختيار أفضل مقدم خدمة، كما يعتمد دخلهم على ممارسة النشاط في إطار تنافسي يضمن عدم فرض شروط تعسفية، ما كانت لتفرض في إطار من المنافسة الحرة بالسوق.

أضاف يحتاج المنافسون المحتملون إلى تمويل ضخم لدخول السوق واقتناء قاعدة بيانات من أجل المنافسة بشكل فعَّال، وإن الجمع ما بين التمويل الضخم وقواعد البيانات في كيان واحد من شأنه أن يسبب ضررًا مؤثرًا على المنافسة، مما سيؤدي إلى خلق قوة سوقية لا تُنازَع في الأسواق التي يقوم فيها الكيان الناتج عن الاندماج بممارسة نشاطاته، مشيرًا إلى أن جهاز حماية المنافسة ليس الجهاز الوحيد الذي تدخل لوقف مثل تلك الاتفاقات بين الأطراف المتنافسة والتي قد تأخذ شكل الاندماج بينهما، بل إن جهازي المنافسة السنغافوري والفلبيني قاما باتخاذ إجراءات مثيلة في حالة مشابهة كانت شركة "أوبر" أحد أطرافها.