القصير: "كارت الفلاح" يقضى على انتشار السوق السوداء للأسمدة

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي،  ما تم انجازه في المنظومة الجديدة لحصر وميكنة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم "كارت الفلاح"، بحضور ممثلي البنك الزراعي المصري، والشركة المنفذة، ومسئولي المنظومة بالوزارة.

شدد وزير الزراعة على سرعة انجاز المنظومة، وتدقيق البيانات، في كل المحافظات لتعميمها، بعد انجازها في محافظتي الغربية وبورسعيد، لافتاً الى ضرورة ضمان الاستدامة، فضلاً عن ازالة العقبات التي تواجه انجازه وتعميمه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، الأمر الذي يسهم في توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وايضا وصول الدعم لمستحقيه.

أكد القصير أهمية تأهيل وتدريب العاملين بالجمعيات الزراعية، على التعامل مع المنظومة الجديدة، للتيسير على المزارعين والمتعاملين، في اطار اتجاه الدولة لاستخدم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في كل المجالات، ومنها المجال الزراعي.

أوضح الوزير أن كارت الفلاح من شأنه، توضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلاً عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضي المسجلة على الكارت، حيث  تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين،  تساعد في تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوي ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة في الجمعيات والمديريات الزراعية.