خاص| الحكومة تسدد 26.4 مليار جنيه لصناديق التأمينات من أجل "قانون المعاشات"
ـ مصدر
مسئول: نستهدف تحسين المركز المالي لصندوق المعاشات
كشف مصدر بارز
في وزارة المالية، أن وزارة المالية سددت فوائد صكوك التأمينات لديها، لصالح صندوقي
التأمينات مبكراً لتحسين الوضع المالي للصندوقين، قبل الشروع في تطبيق قانون التأمينات
الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل.
أشار المصدر في
تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" أن الوزارة سدد 26.4 مليار جنيه فوائد
مدفوعة، قبل 9 أشهر من استحقاقها لصالح صندوقي التأمينات والمعاشات للمساهمة في
الضبط المالي للصندوقين.
أكد المصدر
على أهمية الاستدامة المالية لصندوقي التأمينات والمعاشات ولذا كان من الضروري تطبيق
قانون جديد للتأمينات، لافتاً إلى أن استمرار الوضع القائم كان كارثياً من حيث
تفاقم مديونيات التأمينات لدى الغير، وتراجع العائد الاستثماري لأموال التأمينات
فضلاً عن انخفاض قيمة المعاشات.
أكد المصدر
على التزام وزارة المالية بتسوية مستحقات فض التشابكات الحكومية بسداد 160 مليار
جنيه، سنويا لفض التشابكات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.
وقال المصدر إن
الوضع المالي لصندوقي التأمينات تحسن، وغن الظروف مواتية لبدء تنفيذ القانون
الجديد للتأمينات.
كانت تسوية
تاريخية تمت العام المالي الماضي، لتسوية 898 مليار جنيه لصالح صناديق الخزانة
العامة للدولة، تلتزم بسداد مبلغ 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي، ولمدة 50 عاماً بزيادة مركبة 5.7% سنوياً، لسداد الديون المستحقة
للتأمينات، والتي تصل إلى نحو 898 ملياراً و743 مليوناً و825 ألفاً و480 جنيهاً.
