المراغي: ندرس وضع نظام موحد للحوافز لعلاج الخلل في الأجر المكمل
أعلن النائب جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن لجنة القوى العاملة ستنتهي من مناقشة الدراسة التي أعدتها الحكومة بشأن علاج بعض مواد قانون الخدمة المدنية، مشيرا أن هذه الدراسة معروضة أيضا على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للوصول إلى صيغة توافقية لمعالجة المشكلات الناتجة عن تطبيق القانون وبما يحقق العدالة والمساواة.
وأضاف المراغي في اجتماعه والنائب محمد وهب
الله، الأمين العام للاتحاد العام، وعبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام،
مع ممثلى العاملين بالنيابات والمحاكم، أن المادة 42 من قانون الخدمة المدنية أعطت
لكل جهة عمل بالوزارات حرية وضع نظام للحوافز وهو ما خلق نوعا من الاختلاف في
تطوير الأجر المكمل في 30 يونيو 2015.
وقال علي عبد الوهاب رئيس النقابة العامة
للعاملين بالنيابات والمحاكم، نائب رئيس اتحاد العمال، إن الخلل في الأجور ببعض
الجهات ناتج عن وجود قانونين لتنظيم العمل، هما قانون الخدمة المدنية وقانون
السلطة القضائية، والذي أعطى لكل هيئة الحق أن تكون لها موازنة مستقلة، مما أحدث
تفاوت عند تحديد الأجر المكمل بين هذه الهيئات القضائية، مطالبا بوضع هيكل وظيفي
موحد يستفيد منه نحو 90 ألف عامل، والتأكيد على أحقية المنتخبين في المنظمات
النقابية في عضوية لجان الموارد البشرية والتظلمات وفقا لقانوني الخدمة المدنية
والمنظمات النقابية العمالية.
ومن جانبه طلب سليمان حسين محمود نائب رئيس
النقابة العامة ورئيس اللجنة النقابية بأسوان بعدم المساس بالبدل النقدي للسفر
المقرر للعاملين بالمحافظات النائية منذ عام 1942، مناشدا وزير المالية بإلغاء
قراره في أكتوبر الماضي بفرض ضريبة وحرمان العاملين من قيمة الوجبة الغذائية
المقرر على تذاكر السفر بواقع ثلاث مرات في العام.
فيما طلب النائب محمد وهب الله، إعداد تقارير تفصيلية عن المطالب المشروعة للعاملين بالنيابات والمحاكم، والتي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك لعرضها على المستشار وزير العدل في الاجتماع القادم.
