4 مؤسسات مالية عالمية تتوقع ركودا للرأسمالية في 2020

منذ أن حذر "صندوق النقد الدولي" وزراء مالية العالم في اجتماعات الخريف فيأكتوبر الماضي، من حالة تباطؤ عالمي قد تُفضي بركود عظيم والهواجس تطارد دول العالم ما بين أزمة مالية طاحنة، وما بين انهيار اقتصادات كبرى وتغير في الخريطة وما بين طموح في اجتياز الأزمة بسلام.

جاءت تنبؤات المؤسسات العالمية لتتماشى مع تكهنات الأزمة المالية التي تلوح في الأفق،إذ أكدت مجلة "فوربس" العالمية أن الاقتصاد العالمي سيعاني من ضعف النمو في العام 2020، حيث لن ينمو سوى 3٪ هذا العام وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي وهو أبطأ معدل للنمو، منذ أن بدأت الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

سلطت المجلة الضوء على حالة التباطؤ الاقتصادي التي تصيب معظم دول العالم وتوجيهها إلى خفض أسعار الفائدة في محاولة لتوفير التحفيز لمالي للأسواق، أشارت إلى أن مجموعة من الدول الكبرى والمحورية يتوقع أن تعاني من ركود اقتصادي في العام 2020 وهي على النحو التالي:

المملكة المتحدة

في ظل استمرار الشد والجذب، فيما يتعلق بقرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، تأثر اقتصاد المملكة المتحدة بصورة كبيرة، حيث تقلص نموها الاقتصادي للمرة الأولى، منذ عام 2012 وقد يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد إلى حدوث ركود حاد في الاقتصادي البريطاني.

ألمانيا

من المتوقع أن تعاني ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من الركود خاصة في ظل الانخفاض المستمر في قطاع الصناعات التحويلية وكذلك مبيعات السيارات العالمية الضعيفة

الصين

استمر الاقتصاد الصيني في التباطؤ في خضم الحرب التجارية رغم أنه لم يمر بعد بحالة من الركود

حيث توقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 5.8٪ فقط لثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2020 منخفضاً من 6.6٪ في عام 2018، و6.1٪ في عام 2019.

إيطاليا

منذ العام 2018، وإيطاليا رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ولكنها ما زالت تعاني من ركود تقني إلى جانب العديد من المشاكل بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع معدلات البطالة والديون الضخمة والاضطرابات السياسية

هونغ كونغ

بعد خمسة أشهر من احتجاجات المواطنين التي دمرت اقتصاد المدينة دخلت في "ركود تقني"، حيث تضررت صناعات مثل السياحة والتجزئة بشدة من الاضطرابات المستمرة.

وتشمل الاقتصادات الأخرى التي تعاني من ضغوط شديدة في جميع أنحاء العالم تركيا والأرجنتين وإيران والمكسيك والبرازيل وغيرها

وتوقعت إدارة المخاطر في بنك "جي بي مورجان" الأمريكي نشوب أزمة مالية عالمية جديدة عام 2020

تأتي التوقعات بناءً على تحليلات لحركة وأداء السوق خلال 10 أعوام من اندلاع الأزمة السابقة في 2008.

وأفاد تقرير لصحيفة التايمز بأن الفترة الحالية يسود القلق في العالم بأسره، خشية حدوث ركود اقتصادي وشيك، ولكنه في بريطانيا أكثر من غيرها، حيث توشك على مغادرة الاتحاد الأوروبي وما يحمله ذلك من تحديات للاقتصاد.

أشار التقرير إلى أن ناتج التصنيع في الصين انخفض هذا العام إلى أقل معدلاته منذ 17 عاماً، كما تقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو الحال ذاته في بريطانيا.

التوترات التجارية 

توقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تقريرها الأخير ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3,3% في 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بـ3,5% في نوفمبر.

قالت الأمم المتحدة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 3% هذا العام وعام 2020، وهو ما يقل قليلا عن معدل نموه في 2018 البالغ 3.1%.  

وقال محللون "نعيش الآن مرحلة اقتصادية خطيرة جدا، تهدد بانهيار النظام الرأسمالي والذي تدعمه بشكل رئيسي أمريكا، فهناك على ما يبدو سعي محموم من البنوك المركزية لشراء الذهب وهو مؤشر على قلق هذه البنوك من المستقبل، فالأوراق النقدية المطبوعة في السوق أكبر بكثير من القيمة الحقيقية لها، ومع استمرار طباعة العملة، وتكدس البضائع (الإنتاج أكبر من طلب السوق) وارتفاع أسعار الأسهم دون ارتفاع موازٍ في الإنتاج أو البيع وأرباح الشركات، كما أن ارتفاع قيمة مؤسسات تقدم خدمات يمكن وبسهولة الاستغناء عنها كالشركات التقنية التي بلغت قيمتها الاسمية تريليونات من الدولارات، فهذا يرجِّح أننا مقبلون على فقاعة مالية نووية.

يذكر أن أكبر اقتصاديْن في العالم منخرطان في نزاع تجاري مرير للغاية، وهذا كاف لجر الاقتصاد العالمي إلى ركود عميق.