برلماني ليبي: أردوغان يحاول توريط الأحزاب التركية في إرسال قوات إلى ليبيا
قال عزالدين قويرب، عضو مجلس النواب الليبي بشأن عزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إرسال قوات إلى ليبيا بأنه أراد بعرض هذا الأمر على البرلمان التركي توريط كل الأحزاب في اتخاذ هذا القرار الخطير.
وأوضح "قويرب" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز"، أن "أردوغان متردد ويريد توريط الجميع في تركيا معه عبر مؤسسة البرلمان التركي حتى لا يتحمل وحزبه المسؤولية كاملة من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يرغب في كسب بعض الوقت للضغط على الأطراف الدولية الأخرى الرافضة لهذا التدخل، لعله يحظى بقطف ورقة جديدة قبل الشروع في مغامرتة أو العدول عنها عبر رفضها في البرلمان لحفظ ماء وجهه".
وأضاف: "لاحظنا منذ البداية أن الجانب التركي يعد مذكرتي التفاهم
بين "أردوغان"، ورئيس ما يعرف بحكومة الوفاق، فايز السراج،
"اتفاقية" وليس "مذكرة تفاهم" كما أرداها "السراج"
للتهرب من إجراء مصادقة الجهة التشريعية عليها في ليبيا".
وتابع "قويرب"، أن اتباع الجانب التركي إجراءات المصادقة على مذكرتي التفاهم كونها "اتفاقية" يؤكد استمرار "السراج" في كذبه ومضيه قدماً في مسيرة انقلابه على الاتفاق السياسي وعلى الأجسام الليبية".
وفي سياق متصل، تحدث عضو مجلس النواب حول ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، أنه أمر لا يمكن أن تنظمه مجرد مذكرة تفاهم، إضافة إلى تضمنها مادة أو اثنتين تبرهن على أن هذا التصرف هجين وغير مسبوق في تاريخ العلاقات الدولية، إذ تضمنت المذكرة المزعومة شرط يلزم الطرفين بالرجوع للطرف الآخر إذا رغب في تعديلها أو إلغائها مع ضرورة موافقة الطرف الآخر، مشدداً على أن هذا أمر غير معهود في مذكرات التفاهم.
واستطرد "قويرب": "مذكرة التفاهم من الناحية الإجرائية، تحول دون إبرامها من قبل المجلس الرئاسي، حيث يفترض أنه بمثابة حكومة انتقالية مهمتها تمهيد الطريق للوصول إلى دولة المؤسسات ولا يملك الصلاحيات التي من شأنها ترتيب التزامات أو إبرام اتفاقيات طويلة الأمد".
وأضاف: "تصرف المجلس الرئاسي خالف شروط اتخاذ القرار التي تقتضي الحصول على إجماع كل الأعضاء في المجلس للتوقيع على مذكرة التفاهم وليس بالإرادة المنفرة لرئيسه، فضلا عن ذلك، فإن مذكرة التفاهم لم تحظى بثقة السلطة التشريعية من الأساس، ولم تدعمه أحكام السلطة القضائية مطلقاً".
واختتم "قويرب" أن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة في هذا الوقت الحساس ليس من أولويات الليبيين مالم يتم بناء البيت الداخلي بناءاً سليماً واستعادة مكانة الدولة الليبية في تعاملاتها مع دول الجوار بنديه وبناء على مصالح حقيقية لا تضر بمصالح الجوار.
