خاص| هروب جماعي للموظفين "الكفاءات" من "مصلحة الضرائب"

ـ مصادر: مكاتب المحاسبة الأجنبية وتدني مرتبات العاملين وراء الأزمة

تشهد مصلحة الضرائب حالياً ظاهرة تقديم الاستقالات الجماعية من قبل الموظفين، خاصة من الكفاءات، ما تسبب في فراغ عدد كبير من المأموريات، واضطرار البعض للتكليف بالقيام بمهام أكثر.

كشفت مصادر مسئولة في مصلحة الضرائب لـ "الرئيس نيوز" سر تلك الاستقالات التي تزايدت في الأيام الأخيرة إلى ضعف وتدني مكافآت الموظفين، مقارنة بالجهد المبذول لتحصيل 70% من موارد مصر، ونحو 800 مليار جنيه، مستهدف تحصيلها من المصالح الإيرادية، خلال العام المالي الحالي.                                

قالت المصادر إن قانون الخدمة المدنية ساوى بين الموظفين في مكافآتهم وبين الجهات الحكومية الأخرى رغم أن موظف الضرائب لديه من الإغراءات والضغوط التي قد تبعده عن هدفه الأساسي في تحصيل موارد الدولة، وعلى الرغم من ذلك يظلون متشبثين بآمال عريضة بحافز إضافي يرفع من معاناتهم.

أكدت المصادر أن عدداً كبيراً من الكفاءات في المصلحة تلقى عروضاً من مكاتب المحاسبة الأجنبية والمحلية الموجودة في مصر، وبالفعل قدم عدد منهم استقالات، ومنهم من سافر حيث تلقى عرضاً أجنبياً رغم أنه كان من أفضل الكفاءات في التخصص الضريبي الموكل إليه.

كشفت المصادر أن "قانون الإجراءات الضريبية الموحد" الذي يناقش حالياً في البرلمان به مادة قانونية، تحرم الموظف من العمل في مكاتب محاسبة بعد تركه العمل في المصلحة لمدة 3 سنوات، ما أدى إلى خروج عدد كبير منهم نظراً لضخامة المرتبات التي سوف يتقاضونها في مكاتب المحاسبة مقارنة بالضرائب،  وطالبت المصادر وزير المالية إما أن يرفع حوافز ومرتبات العاملين في المصلحة أو فتح الباب أمام التعيينات الجديدة.