أهمها الشهر العقاري.. ملفات شائكة على مكتب وزير العدل الجديد

هناك العديد من الملفات على مكتب وزير العدل الجديد المستشار عمر مروان، وأهمها ملف الشهر العقاري، وقطاع المحاكم، وقطاع الطب الشرعي، والخبراء.

قطاع الشهر العقاري أثار أزمة مؤخرا بوزارة العدل بعد تصريحات البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال حول فصل تبعية قطاع الشهر العقارى من وزارة العدل إلى وزارة التخطيط،  ليصبح الشهر العقارى هيئة مستقلة وتتبع وزارة التخطيط، وذلك نتيجة الشكاوى التى جاءت للبرلمان حول سوء الخدمة بالشهر العقارى، وكان رد الوزارة عبر بيان توضيحي بأهم انجازات القطاع من خدمات الميكنة وافتتاح مكاتب توثيق جديدة، ولكن لا زالت الأزمة عالقة.

قطاع الشهر العقاري الذي يتولي رئاسته المستشار على رزق، رغم أنه عكف خلال الفترة الماضية على ميكنة العديد من مكاتب الشهر العقارى، إلا أن توفير البنية الأساسية والموثقون بها مازالت أزمتهم العالقة، بجانب مطالب موظفى الشهر العقارى التى لم تتحقق من رجوع البدل النقدي وخاصة الذين يخدمون فى المناطق البعيدة والنائية، ومطالب البعض باستقلال ميزانية الشهر العقارى وذلك ما دعمه البرلمان،  باعتباره من أكثر القطاعات إدخالا للأموال فى الوزارة، بمعدل يصل لملياري جنيه سنوياً.

ويعاني قطاع الخبراء والطب الشرعى من العديد من المشاكل التى لم تحل بداية من قانون الخبراء الذى طالب به قطاع الخبراء، بجعلها مستقلة فنياً ومادياً، وجعل القانون هو من ينظم عملهم دون تدخل من أحد ، ولكن الخبراء غير مستقلين من الناحية القانونية، وذلك مخالف لاتفاقية مكافحة الفساد التى يجب على مصر الالتزام بها، وغيرها من المطالب الخاصة بالطب الشرعى ومطالبها التى لم تتحقق.