دعوات لمقاطعة منتجات تركية.. وخبراء: سياسات الدول لا تمليها السوشيال ميديا

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملات للمطالبة بمقاطعة شراء المنتجات والسلع التركية بالأسواق المصرية واستبداله بالمنتج المصري، تحت شعار "مش هنشتري المنتج التركي"، "لا للمنتجات التركية"، احتجاجًا على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العدائية إزاء الدولة المصرية وتدخله في الشأن الليبي والسوري.

ونشر الصفحات الداعية للمقاطعة قائمة بأسماء السلع والمنتجات التركية الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية لمقاطعتها، كما قدم النشطاء قائمة أخرى للتعريف بالسلع المصرية البديلة والأكثر جودة عن نظيرتها التركية، مناشدين التجار وكبار المستوردين بالحد من واردات السلع التركية والبحث عن أسواق أخري بديلة في حالة عدم وجود بديل مصري مماثل للمنتج التركي.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن هذه الدعاوى الشعبية تكررت خلال الفترة الأخيرة لعدة مرات، وامتدت إلي مقاطعة المنتجات والدراما التركية، لكنها لن تكون ذات الجدوي إلا بتوجهات سيادية بوقف العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لموقع "الرئيس نيوز"، أن سياسات الدول تحدد وفق معايير متعددة ليس مجالها منصاب التواصل الإجتماعي أو الإعلام بأشكاله المختلفة، وليس من المنطقي أن تملي حملات السوشيال ميديا علي الدول ما تفعله في تعاملها إزاء دول أخري، موضحًا أن الأزمات الدبلوماسية لها درجات متفاوته يستتبعها إجراءات تصعيدية تحددها الحكومات دون غيرها، بما يراعي مصالح الدولة في المقام الأول ويضمن عدم المساس بها سلبًا.

وأكد الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أهمية العمل علي إحلال االمنتجات المصرية محل نظيرتها الأجنبية وتحديدًا التركية، من أجل خلق مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد المصري، وتحقيق وفر من النقد الأجنبي، لافتًا إلي وقف التعامل التجاري ينبغي وأن تكون مرحلة أخيرة في التصعيد ضد الدول غير الصديقة، خاصة وأن هناك مصالح مصرية قد تضار إلا إذا كان هناك ضرر شديد يهدد الأمن القومي المصري، وفي هذه الحالة يجب إيقاف العلاقات الاقتصادية مع تركيا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة  لموقع "الرئيس نيوز"، أن الاقتصاد المصري أحرز العديد من النجاحات في مساره التنموي، وفق المقاييس والمؤشرات الدولية كأفضل معدل نمو اقتصادي في المنطقة، وتحسن أداء الجنيه بين سلة العملات، مضيفًا أن االوقت أصبح مناسبًا لإنهاء حالة إغراق الأسواق المصرية بالمنتجات التركية واستبدالها بأخري وطنية، علي أن يقتصر الاستيراد علي المنتجات التي ليس لها بديل بنفس الجودة مثل المواد الخام.