في كل نيابة.. قرار جديد من النائب العام لمكافحة "غسيل الأموال"

قرر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، إنشاء نيابة غسل الأموال فى كل نيابة كلية تتبع المحامى العام، ويرأسها رئيس نيابة ويعاونه عدد كاف من الأعضاء.

وحسب القرار رقم 2722 لسنة 2019 للنيابة العامة، فتختص نيابة غسل الأموال بالتحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام، مشتملة على الوقائع، والتكييف القانونى، ووجه التصرف فيها للنظر، فى ضوء ما ورد بالكتاب الدورى الصادر من النائب العام رقم 5 لسنة 2018.

وشمل القرار، أن تنشأ بكل نيابة غسل أموال الجداول والدفاتر اللازمة لقيد قضايا غسل الأموال، وعلى رئيس النيابة المختصة الإشراف عليها ومتابعة انتظام القيد بها.

وتولى نيابات غسل الأموال إعداد كشف شهرى بالقضايا الواردة إليها، وما تم التصرف فيها والباقية منها وسبب ذلك، وإرساله إلى المكتب الفنى للنائب العام وصورة منه لإدارة التفتيش القضائى، وأخرى لنيابة الشؤون المالية والتجارية بمكتب النائب العام.

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من غد السبت، وعلى الجهات المختصة بالنيابة العامة تنفيذه.