مصر ترفض أية إجراءات لتغيير الوضع القانونى للقدس المحتلة

أكد مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، السفير علاء رشدى، على الثوابت المصرية من القضية الفلسطينية وقضايا الحل النهائى.

وشدد السفير علاء رشدى، فى كلمته اليوم الخميس أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن فتح البرازيل مكتب تجارى لها فى مدينة القدس المحتلة، على أنه لا شرعية لأى تغيير لوضعية القدس، إحدى قضايا الوضع النهائي، ولا شرعية لأية إجراءات من شأنها المساس بذلك من قريب أو بعيد.

كما أكد رشدى، أنه لا شرعية للاحتلال الإسرائيلى ولا شرعية للاستيطان الإسرائيلى غير القانونى والرفض كل الرفض لأية محاولات للمساس بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى "الأونروا"، أو ولايتها المنصوص عليها.

ودعا السفير رشدى إلى وقفة عربية حازمة وإجراءات عملية مدروسة بعناية وحكمة تتعدى الإعلان عن ثبات موقفنا من مسألة القدس بحيث تؤدى تلك الإجراءات لنتائج ملموسة إزاء موقف البرازيل الأخير بفتح مكتب تجارى لها بالقدس، مشيرا إلى أن دوائر صنع القرار فى البرازيل لطالما كانت تعى أهمية العلاقات العربية - البرازيلية سواء السياسية منها أو التجارية وتعى أيضا أهمية تدارك وضع البرازيل كأحد الدول المؤسسة للأمم المتحدة.

ونبه إلى خطورة الإجراء الذى أقدم عليه الجانب البرازيلى والذى يمثل خرقا لقرارى مجلس الأمن 476، 478 لعام 1980 وكذلك كافة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة خصوصا القرار الصادر عام 2017، كما تتعدى خطورة هذا الإجراء - انتهاكه لمقررات الشرعية الدولية ذات الصِّلة نظرا لأنها تأتى ضمن نمط التحركات والإعلانات والإجراءات التى ترصدها كل الدول العربية - إنه يحاول أن يضرب بعرض الحائط المرجعيات القانونية الأساسية التى تنصف الحق الفلسطينى فيما يتصل بقضاياه العادلة المختلفة سواء تلك التى تتعلق بالقدس أو بعدم شرعية الاحتلال ومبدأ الاستيلاء على الأراضى بالقوة أو الاستيطان غير القانونى أو قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل فى العودة والتعويض وضرورة التنفيذ الأمين لولاية وكالة "الأونروا" بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.

وأكد استعداد مصر للانخراط مع كل الدول العربية وعلى رأسها دولة فلسطين الشقيقة لمناقشة والوقوف على هذه الإجراءات، مشددا على موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية سواء على المستوى الثنائى أو فى كافة المحافل الدولية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية .

وأشار السفير رشدى إلى قرار القمة العربية الأخيرة فى تونس مارس الماضى والذى دعا جمهورية البرازيل لعدم اتخاذ أى مواقف تخل بالمكانة القانونية لمدينة القدس الشرقية حفاظا على أواصر الصداقة والعلاقات مع الدول العربية، وكذلك قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى سبتمبر من العام الماضى والذى وجه ذات الرسالة للجانب البرازيلى.