"محلية النواب" تناشد الحكومة حل أزمات "أعمال الغاز" بالفيوم

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد الحسيني، عددا من طلبات الإحاطة بشأن تأخر الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للعديد من قرى ومراكز محافظة الفيوم، وبخاصة في مركز إطسا، وسط مطالبات بضرورة أن تستغل الأجهزة التنفيذية الاهتمام  الكبير من القيادة السياسية نحو هذا الملف، ويستفيد المواطنين من التوصيلات بمختلف المحافظات .

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث استعرض النائب ياسر سلومة طلب الإحاطة  الخاص بعدم تنفيذ قرار رصف طريق مركز "أطسا – الفيوم" بطول ٩ كيلومترات بسبب وجود خلاف على توصيل الغاز الطبيعي، رغم صدور قرار برصفه منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مركز إطسا يمثل 25% من سكان المحافظة، ما يمثل أهمية كبيرة لتنفيذ الطريق، ومن ثم حل إشكالية الغاز الطبيعي  ضرورة مهمة.

 وأكد سلومة، أن الغاز الطبيعي بالقرى أصبح ضرورة مهمة بعد إشكاليات أنابيب الغاز وتداعياتها، مؤكدا أن الأعمال تتم بالعديد من مراكز المحافظة، ومركز إطسا لم ينعم بهذه الأعمال الخاصة بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن أعمال الرصف والغاز أصبحت ضرورة مهمة للمواطنين.

 وعقب ممثل وزارة البترول موضحًا أن لديهم خطة زمنية لتنفيذ الغاز بمركز أطسا ، مشيرا إلى أن أعمال التوصيل مدرجة في خطة 2021\2022  فيما اعترض مقدم طلب الإحاطة على تأخر توصيل الغاز إلى مركز إطسا، مؤكدًا أنه من أقرب المركز مسافة الفيوم، مطالبًا بسرعة توصيل الغازر له حتى يتنسى تنفيذ أعمال رصف الطريق .

وتدخل رئيس الاجتماع محمد الحسيني، قائلا: إن القيادة السياسية ترى هذا الملف بشكل جدي، ويتحقق فيها نجاحات كبيرة، ومن ثم المواطن لا بد أن يستفيد من هذا الاهتمام الكبير، مؤكدا أن أجهزة الدولة تقدم دعم كبير  في هذا الملف  والمواطن لا يتحمل إلا قليل، ومن ثم  انتشار  أعمال الغاز بمختلف المحافظات لا بد أن تنتهي  في أقرب  وقت بالتنسيق مع أعمال الصرف، مؤكدا علي  أن  المحافظة مطالبة بتقديم ملف كامل عن نسب أعمال الغاز بالمحافظة  للعمل على مخاطبة وزير البترول  والذي يعمل بكفاءة  لسرعه الانتهاء من هذا الملف بمركز اطسا.

وقال الحسيني، إن خدمة الغاز في القيوم شبه معطلة، ويترتب عليها تعطل أعمال أخرى بخاصة رصف الشوارع، فيما أوصت اللجنة  بضرورة العمل على  وزارة البترول لأنهاء أعمال الغاز  ليتم استكمال أعمال الرصف للعديد من الطرق التي  تعاني من عدم  استكمال الأعمال.