انقسام مصرفي بشأن خفض جديد لأسعار الفائدة قبل 2020

تترقب الأوساط المصرفية والصناعية في مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، يوم 26 ديسمبر الجاري، وسط تباين في الآراء حول مضي البنك المركزي قدماً في طريق خفض أسعار الفائدة، والذي بدأه على مدار الشهور الماضية، لتهبط أسعار الفائدة بنحو 4%، وسط تساؤلات حول احتمال اللجوء إلى التريث قليلاً استعداداً لدخول العام الميلادي الجديد.

الخبراء انقسموا ما بين مَن يظن في صحة استمرار التخفيض دعماً للقطاع الصناعي، ومَن يعتقد أنه سيتم تثبيت أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم في اكتوبر ووجود مبادرة لدعم الصناعة منفصلة عن سعر الفائدة بمنح تمويلات مُيسَّرة.

قالت رضوى السويفي، رئيس قسم البحوث في "فاروس" إن البنك المركزي سيعمد إلى تثبيت سعر الفائدة، متوقعة أن يكون ذلك بسبب إقدامه على خفض السعر على مدار اجتماعين، فضلاً عن تحرك طفيف في التضخم، مما قد يدفع نحو تثبيت سعر الفائدة.

وقال "بنك الاستثمار شعاع" إن البنك المركزي سيتجه إلى تثبيت سعر الفائدة على خلفية ارتفاع التضخم على أساس شهري.

فيما يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي أن البنك المركزي سيخفض ما بين 50 و100 نقطة أساس، لتحفيز الطلب التمويلي من القطاع الصناعي تزامنا مع مبادرة دعم الصناعة في ظل تراجع الطلب على التمويل.