التفاصيل الكاملة لزيادة رواتب الأئمة.. تصل إلى 2000 والصرف خلال أيام

وكذلك لمن يقومون بمتابعتهم من المفتشين، مفتشي العموم، ومديري الإدارات، ومديري العموم، والوكلاء المختصين بالشئون الدينية ورئيس القطاع الديني وسائر القيادات الدينية، من غير الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه، كما يزاد البدل بمبلغ 1800 جنيه شهريًا للحاصلين علي درجة الماجستير وإلي مبلغ 2000 جنيه شهريًا للحاصلين علي درجة الدكتوراه من الفئات المذكورة، اعتبارًا من استحقاق شهر ديسمبر لسنة 2019 وليس ما قبله.

وأوضحت الوزارة، أن الصرف لحملة الليسانس يكون بمبلغ 1600 جنيه بواقع مبلغ 750 جنيها  من الموازنة و850 جنيها من الموارد الذاتية، أما الحاصلون علي الماجستير يتم صرف مبلغ 1800 جنيه بواقع مبلغ 750 جنيها للموازنة و1250 جنيهًا من الموارد الذاتية، وفيما يخص الحاصلين على الدكتوراه فيتم صرف 2000 جنيه بواقع 750 جنيها من الموازنة و1250 جنيها من الموارد الذاتية.

ولفتت إلي أنه يكون الصرف وفق الأداء والتنفيذ الفعلي وتحت مسئولية المنفذين والمتابعين بكل إدارة ومديرية، ويتم صرف البدل بعد نهاية كل شهر مستحق وطبقًا لتقرير صادر وموقع عليه من مدير المديرية، على أن يتضمن التقرير أيضًا أسماء الذين تم حرمانهم من البدل علي أن يتم اعتماد هذا التقرير بصفة نهائية من رئيس القطاع الديني بالديوان العام لوزارة الأوقاف.

وحددت الوزارة، الفئات المحرومة من صرف هذا البدل وهي:

من يوقف من الخطابة طوال مدة وقفه.

من يترك منبر مسجده دون إذن كتابي من الإدارة أو المديرية التابع لها أو من رئيس القطاع الديني بالوزارة، ويكون الحرمان من البدل في هذه الحالة لمدة 3 أشهر في المرة الأولي، و6 أشهر في الثانية، ولمدة عام إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، فإن تكررت بعد ذلك يحرم من البدل مطلقًا.

من بدل موضوع الخطبة أو خطب بدون الزي الأزهري أو تجاوز الوقت المحدد للخطبة أو خالف أيًا من تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة أو أداء الدورس الدينية ويكون الحرمان من البدل في هذه الحالة لمدة شهر في المرة الأولي، ولمدة 3 أشهر في الثانية، ولمدة 6 أشهر في الثالثة، فإن تكررت المخالفة بعد ذلك ومنع من الخطابة يحرم من هذا البدل طوال فترة وقفه عن الخطابة.

وشددت على أنه يراعى عند صرف البدل ألا تتعدى مدة الصرف العشرة أيام الأولى من الشهر التالي لشهر الاستحقاق فيما عدا شهر يونيو من كل عام، نظرًا لإقفال السنة المالية فيراعى أن يتم الصرف قبل نهاية السنة المالية على أن يتم خصم أي استقطاعات أو خصومات من مستحقات الشهر التالي له.