المالية تتمسك بتحميل الجامعات تكلفة "الأدنى للأجور" لموظفيها

قالت مصادر مسئولة في وزارة المالية، إن المجلس الأعلى للجامعات طلب تطبيق "الحد الأدنى للأجور" على الموظفين في الجامعات الحكومية المصرية، أسوة بباقي الجهات الحكومية.

أشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى خاطب وزارة المالية بضرورة الاجتماع للوصول لحلول لإنهاء تلك الأزمة.

كانت وزارة المالية رفضت تحمل تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور من الموازنة العامة لموظفي الجامعات، خاصة أن الصناديق الخاصة بها معفاة من نسب الخصم المعمول بها في جميع الجهات التي لها صناديق وحسابات خاصة.

أضافت المصادر أن اجتماعاً مرتقباً سيتم لاحتواء تلك الأزمة، مشدداً على تمسك المالية بضرورة تحمل الجامعات التكلفة وليس الموازنة العامة.