زراعة البرلمان تطالب بـ "قاعدة وجدول" للانتهاء من كارت الفلاح

أكدت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، ضرورة الإسراع من الانتهاء من منظومة الكارت الذكي للفلاح، وتحديد جدول زمني للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال اعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية، وكذلك من خلال قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات وفقا للحيز العمراني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن تأخر تنفيذ منظومة الكارت الذكي للفلاح.

قال النائب محمد الغول، إن منذ أربع سنوات تم البدء في تنفيذ منظومة الكارت الذكي للفلاح، من خلال كل التنسيق بين عدد من الوزرات والجهات منها وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربى، ووزارة الاتصالات، وإحدى الشركة الخاصة، إلا أن حتى الآن لم يتم  الانتهاء منه، رغم انفاق ما يتجاوز ٣ ملايين جنيه، تم إنفاقهم على أجهزة تابلت ومكافآت دون عائد.

من جانبها عقبت المهندسة رحاب فج النور، ممثل وزارة الاتصالات، انه تم البدء بالفعل في تطبيق المنظومة، حيث تم الانتهاء من تفعيله في محافظتين، وجارى الانتهاء من اربع محافظات أخرى قريبا،  وسيتم الانتهاء من مثلهم بنهاية ٢٠٢٠.

أوضحت أن كارت الفلاح للمواطن، يشمل  جميع حيازاته على مستوى الجمهورية، بإجمالي المساحات على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقاً له.

عقب النائب محمد الغول، ان بعد اربع سنوات، لم يتم الانتهاء الا من محافظتين، حتى الآن، ما يعني أن أمامنا ٢٠ عاماً، للانتهاء من كافة المحافظات، مطالبا بضرورة اعداد قاعدة بيانات صحيحة، وان يكلف كل محافظ في محافظته بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والاملاك والإسكان وغيرها، لتحديد الأحوزة العمرانية، وتحديد المساحات الزراعية الواقعية، حاليا، حتى تكون بيانات صحيحة ودقيقة، في وقت واحد، للإسراع في تنفيذ المنظومة بشمل صحيح.

ومن جانبه طالب النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بجدول زمنى يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء للكارت الذكي لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف التي تم صرفها حتى الان على مشروع الكارت الذكي.

قال النائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة، لابد من وجود بيانات سليمة قبل تفعيل تلك المنظومة، حتى لا تتحمل الدولة تبعيات الأخطاء السابقة التي تكررت في منظومة الدعم  ومنظومة تكافل وكرامة، لاسيما أن المنح بدون حق يؤدى إلى احتقان لدى المواطن، ليصب غضبه على الدولة.

وأوضح، أن وزارة الإنتاج الحربي، هي جهة تنفيذ للكارت، أما وزارة الزراعة فهي المسئولة عن البيانات، وارى ان الجهاز الإداري بالزراعة غير قادر على إعداد تلك البيانات السليمة، نظراً لعدم امتلاكه أدوات.

واتفق معه هشام الحصري، مؤكداً أن وزارتي، الإنتاج الحربي والاتصالات، هما أجهزة معاونة، في تفعيل منظومة الكارت، وعلى وزارة الزراعة اعداد قاعدة البيانات عن الحيازات الزراعية الحالية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مع ضرورة تحديد جدول زمنى للانتهاء من تفعيل المنظومة وتحديد التكاليف التي تم صرفها حتى الآن.