الأسبوع المقبل.. مشروع قانون لحسم أزمة علاوات المعاشات

ـ الصباغ: كل من خرج على المعاش بعد يوليو 2010 له 5 علاوات في رقبة الدولة

ما بين مطالبات أصحاب المعاشات وتحرّك البرلمان لحل الأزمة، خطوات جديدة بدت للنور في أزمة ضم العلاوات الخمسة إلى المعاشات قد تحمل بصيص أمل لأصحابها.

طالب سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بضرورة تقديم الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بشأن ضم  العلاوات الخمس على المعاشات، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية  بصفته الحكم بين السلطات، بإعطاء توجيهاته للحكومة لتقديم مشروع القانون إلى البرلمان.

وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة، إن الرئيس سبق ووجه الحكومة بسحب الاستشكال على حكم العلاوات الصادر لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي، مؤكدًا أن هناك طريقة أخرى لتقديم مشروع القانون، وهو أن يتقدم أحد أعضاء البرلمان بمشروع القانون بعد جمع توقيعات 60 نائب.

وأضاف الصباغ، لـ"الرئيس نيوز"، أنه تقدم بمشروع قانون للنائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بشأن أزمة الـ5 علاوات، لافتًا إلى أنه كل من خرج على المعاش بعد الأول من يوليو عام 2010 له 5 علاوات في رقبة الدولة.

وأشار رئيس نقابة المعاشات، إلى أن هناك 1.3 ترليون جنيه ستضخ في صناديق المعاشات خلال السبع سنوات المقبلة، وهذا سيغير قيمة العلاوات السنوية التي تحدد لأصحاب المعاشات في شهر يوليو.

من ناحية أخرى، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجهز حاليًا اللمسات الأخيرة بمشروع القانون لحل الأزمة المتعلقة بالخمس علاوات، مؤكدًا أنه يعتزم تقديمه للمجلس بعد توقيع 60 عضو بالبرلمان، لحسم مشكلة العلاوات لأصحاب المعاشات للبرلمان الأسبوع المقبل.

وطالب محمد وهب الله، وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة عرض موقف تنفيذ الحكم القضائي الخاص بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وموافاة اللجنة بموعد صرف هذه العلاوات.

فيما قالت النائبة، مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها توافق على رأي النائب محمد وهب الله، فيما يتعلق بمشروع قانون لتنظيم عملية صرف المعاشات، مؤكدة: "علينا الانتظار أولاً لرد مجلس الدولة على الحكومة، قبل البدء في أي شيء".

في المقابل، قال عبدالغفار مغاوري، محامي أصحاب اتحاد المعاشات، إن الحكم القضائي يحتاج إلى التنفيذ وليس قانون لتنفيذه، حيث أن الحكم صدر بالفعل بإلزام رئيس الوزراء ووزيرة التضامن بتنفيذ القانون.

وأضاف عبدالغفار مغاوري، لـ"الرئيس نيوز"، أن ما يثار بشأن قوانين زيادات المعاشات الموجودة حاليًا أمام المحكمة الدستورية العليا يحتاج إلى حكم المحكمة، وهو يخص زيادة المعاشات وليس العلاوات الخاصة التي صدر شأنها حكم من المحكمة الادارية العليا واجب النفاذ.