"الرئيس نيوز" يرصد إنجازات وإخفاقات وزارة الكهرباء في عهد محمد شاكر

يعد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقه المتجددة، الحالي وأحد من أقدم وزراء الحكومات التى أعقبت ثورة 30 يونيو، حيث تولى مقاليد الوزارة لأول مرة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الأولى التى تم تشكيلها في 25 فبراير 2014 في عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، واستمر فى الحكومة الثانية في 17 يونيو 2014 عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تم تعديلها في 5 مارس 2015.

وفيما يلى يرصد "الرئيس نيوز" كشف حساب وزارة الكهرباء فى عهد الدكتور محمد شاكر خلال 6 سنوات، مع قرب الحديث عن تعديل وزاري في حكومة مصطفى  مدبولي.

أولا: نجاحات تحققت في عهد وزير الكهرباء.

نجحت وزارة الكهرباء في التغلب على مشكلة الانقطاعات المستمرة للتيار، والتى كانت تورق المواطنين وتهدد الاستثمار قبل تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم حتى تحول العجز إلى وجود فائض احتياطي فى القدرات الكهربائية وصلت إلى 25%، في حين أن المعدلات المثلي للاحتياطي طبقا لمنظمة الطاقة الدولية يتراوح ما بين (20- 25%)، فمنذ يونيو 2015 الماضي، لم يتم تخفيف أي أحمال نهائيا.

-البدء فى إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة عقب التوقيع المصرى الروسى بتاريخ 11 ديسمبر 2017 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوقيع على إشارة البدء لتفعيل وتنفيذ عقود محطة الضبعة النووية.

ومن المقرر دخول  أولى المفاعلات النووية الخدمة بعد7 سنوات من الآن، على أن يكتمل دخول كل المفاعلات خلال الفترة من 2026 – 2029.

وتواصل وزارة الكهرباء إنشاء عدد من المشروعات الجديدة لتوليد الكهرباء بهدف التوسع في الطاقة، ومنها محطة جديدة للضخ بعتاقة تفوق قدرتها السد العالي، وتعتمد في الرفع على المياه المعالجة، ومحطتين جديدتين بالأقصر للضخ والتخزين، هذه المحطات ستنتج كهرباء بقدرات عالية، وستعد من أهم محطات الطاقة المائية لتوليد الكهرباء.

-إنشاء محطة كهرباء كبرى بعيون موسى بطاقة 2640 ميجا وات لتغذية كل سيناء بالكهرباء، وتعد من أكبر المحطات في مصرلاستيعاب التنمية في سيناء وتسكين 3 ملايين مواطن بها،

-إنشاء محطة "الحمراوين" الجديدة التي تعمل بالفحم النظيف باستثمارات 2.4 مليار دولار، لتوفير احتياطي كهربائي لاستيعاب زيادة الأحمال، فضلا عن عمليات الصيانة مع ارتفاع درجة الحرارة.

- افتتاح أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات.

-الانتهاء من تنفيذ أطول شبكة جهد 500 ك. ف، بطول 6174 كم في نهاية العام الجارى 2019، بناءً على تكليفات الرئيس السيسي، وتودى الشبكة الجديدة لتقوية شبكة الجهد الفائق لالإسهام في تحقيق مسار هائل للتنمية في مصر، خاصة أنه يجرى عقد اتفاقيات جديدة مع السودان لتوليد الكهرباء.

-تعزيز الشبكات الكهربائية الحالية ، بوضع خطة لتطوير شبكة الجهد الفائق 500 ك. ف، والتى كان من المستهدف الانتهاء من هذه الخطة في 2025، إلا أن الرئيس السيسي، وجه بسرعة الانتهاء منها، بهدف إنتاج وتوليد الكهرباء، وتشكل مصدر دخل للبلاد بتصديرها

- الانتهاء من تنفيذ محطات سيمنز الثلاثة "البرلس والعاصمة الإدارية وبني سويف" فى أقل من ثلاث سنوات، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوليو الماضي، ضمن أكبر وأحدث محطات في العالم،بقيمة تعاقدية بلغت نحو 6 مليارات يورو، ، لإنتاج 14.400 ميجاوات.

- الانتهاء من مشروع محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية  والمقررافتتاح المرحلة الثانية منه الشهر المقبل كأكبر محطة طاقة شمسية  تم انشائها فى منطقة واحد بالعالم ، و يستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجا وات من الكهرباء بتكلفةاستثمارية بلغت نحو 3.4 مليار يورو كما يستهدف المشروع توفر نحو 10 آلاف وظيفة عند بدء العمل الفعلي للمشروع.

- تركيب حوالى 8 مليون عداد مسبوق الدفع و وجار تجريب 250 الف عداد ذكى

ثانيا إخفاقات وزارة الكهرباء.

فشلت وزارة الكهرباء فى القضاء على مشكل القراءات الشاذة والعشوائية لعدادات المواطنين برغم العديد من المحاولات التى بدأتها الوزارة بدءً من التعاقد مع شركة شعاع لقراءة العدادات بانتظام ثم محاولة الاستعانة بالإداريين لإجراء الكشف على العدادات بأجر إضافى ثم محاولة تعميم البرنامج الموحد لقراءة العدادات واخيرا تحويل عدادات المواطنين لمسبوقة الدفع.

-كما فشلت الوزارة فى تعميم منظومة لمبات الليد الموفرة التى تم تدشينها فى إطار حملة الـ13 مليون لمبة والتى تبلغ تكلفتها 250 مليون جنيه.

وبحسب خبراء ترشيد الطاقة أن سبب فشل منظومة الليد يرجع الى 3 أسباب أولها فقدان الثقة بين المواطن والوزارة عندما قررت الوزارة توفيرها للمواطن بمبلغ 25 جنيها للمبة الـ9 وات وبالتقسيط بدون فوائد معلنة أن هذا المبلغ هو سعر التكلفة وغير هادف للربح، فى حين أن نفس الشركات الموردة للوزارة تبيع هذه اللمبات بالأسواق بـ20 جنيه فقط.
والسبب الثانى هو فشل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية فى الترويج لهذه الحملة من خلال الذهاب للمستهلك وفقاً للخطة التى أعدتها الوزارة لتنفيذ الحملة واكتفوا بانتظار المواطن الذى يأتى لمقر الشركة، وأخيرا التقسيط دون فوائد.

وكان المخطط أن يتم توزيعها مجاناً على المواطنين لتشجيعهم على استخدام هذه النوعية من اللمبات التى توفر مليارات الجنيهات للدولة، إلا أن الوزارة أصرت على بيعها بمقابل مادى لكن بميزة التقسيط دون فوائد وهو ما لم يلق ترحيبا من المواطنين.

- كا فشلت الوزارة فى التصدى لأول اختبار حقيقى لمواجهه حالات الصعق الكهربائى فى الشوارع متنصلة من مسئوليتها بحجة أن كل حوادث الصعق تابعة لأعمدة الكهرباء التى تشرف عليها المحافظات وليس للكهرباء دخل فى ذلك.

كما فشلت وزارة الكهرباء فى القضاء على سرقة التيار الكهربائى والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقد فى الشبكة القومية من 9% إلى 11% وارتفعت مؤخرا إلى 17%.