وزير البترول: مصر تسهم في إمدادات الطاقة لأوروبا

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط مهمة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها، مضيفًا أنه جرى توقيع اتفاق تعاون بين مصر والولايات المتحدة قبل شهور قليلة بالقاهرة؛ لدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وهو ما يتماشى مع اتفاق الشراكة الموقع من قبل بين مصر والاتحاد الأوروبي بحيث نسهم إلى جانب روسيا في تامين إمدادات الطاقة لأوروبا.

وأشار الملا، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر السنوي "حوار المتوسط" في نسخته الخامسة، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالتعاون مع المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية خلال الفترة من 5 إلى ديسمبر الجاري في العاصمة الإيطالية روما، إلى أن كلا الاتفاقين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مكملين لبعضهما لكي تصبح منطقة شرق المتوسط مصدراً للغاز لأوروبا، الأمر الذي يسهم في تأمين مصادر الطاقة بالمنطقة وتنويعها .

وشارك الملا، في جلسة نقاشية تحت عنوان "أمن الطاقة في القرن الواحد والعشرين" بالتعاون مع منتدى الطاقة العالمي ضمن فعاليات المؤتمر، وضمت كل من سون جيانشينج أمين عام منتدى الطاقة العالمي، وكوستاس فرانغوجيانس نائب وزير الخارجية اليوناني وتولا أونوفريو رئيسة شركة الهيدروكربونات القبرصية، وحصة المطيري رئيسة قسم نظام الطاقة المستدامة والغذاء والماء بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية بالمملكة العربية السعودية.

ولفت الملا، إلى خصوصية العلاقة بين مصر وإيطاليا في إقليم المتوسط وشراكتهما المتميزة في مجال الغاز الطبيعي، قائلا: "عندما نتحدث عن إيطاليا بالنسبة لنا في مصر، نذكر إيني، والتي تعد من أكبر منتجي البترول والغاز في مصر بدون مبالغة، فهي تنتج نحو 40% من ثروة مصر البترولية، وأكبر مثال هو حقل ظهر العملاق الذي بلغ إنتاجه حاليا 2.7 مليار قدم مكعب".

وأضاف وزير البترول، أن إيطاليا تعد من الدول المؤسسة والأولى المشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ودورها المستقبلي مهم للغاية في تأمين مصادر الغاز بالإقليم من خلال ما تمتلكه من شبكة كبرى، وبنية تحتية وتسهيلات ضخمة ستساعد على نقل الغاز وتصديره إلى دول أوروبا عبر إيطاليا، فهي بوابة دول المتوسط إلى أوروبا بهدف تنويع مصادر الطاقة وتأمينها للدول الأوروبية.

وفيما يتعلق بأسعار الغاز المنخفضة حاليًا، قال الوزير إنها بمثابة تحد كبير أمام الشركات المنتجة لتأثيره على تنمية الحقول ومشروعات إنتاجه، معربا عن ثقته في مساهمة التكنولوجيات المستخدمة في تخفيض تكلفة إنتاج الغاز بحقول المتوسط، وأن الحوار الدائر بين الدول والشركات سيسهم كذلك في ذات الاتجاه للوصول لأسعار مقبولة في السوق.

وأكد الملا، حتمية التوسع في استخدامات الغاز بمنطقة المتوسط وعدم الاكتفاء بتصديره، داعيا إلى تنويع وزيادة استخداماته في الصناعات المختلفة والمنازل والسيارات، مشيرا إلى أن عام 2020 سيشهد مزيدا من استخدامات الغاز لزيادة القيمة المضافة في الدول المكتشفة له.

وأوضح وزير البترول، أن إقليم المتوسط ليس منفصلا عن العالم بل يتأثر بما يمر به من تحديات وأحداث، وهو ما يدعو إلى ضرورة الإسراع بتنويع مصادر الطاقة فنحن في المنطقة لم نصل إلى مرحلة الاستقلالية الجيوبولتيكية عن العالم وما يمر به.

ونوه الوزير بأن اتفاق منظمة "أوبك" وحلفائها في "أوبك بلس" مؤخراً يعكس مجهود من الطرفين ترجع بدايته إلى 3 سنوات مضت لتحقيق الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية للبترول، مشيرا إلى أن مصر ليست عضوة في "أوبك" ولكنها دولة منتجة تستكمل تلبية احتياجاتها البترولية باستيراد جانب منها.

وقال إن رؤية مصر هي الوصول إلى أسعار عادلة لتكون السائدة في سوق البترول العالمي، خاصة وأن الأسعار المرتفعة تؤثر بالسلب على اقتصاديات الدول المستوردة، والأسعار شديدة الانخفاض تؤثر على جاذبية الاستثمار في البحث والاستكشاف أمام الشركات العالمية، مشددا على ضرورة إيجاد ديناميكيات وقرارات من كافة الأطراف سواء منتجين أو مستهلكين لخلق التوازن المطلوب بالسوق.

ويهدف المؤتمر لصياغة أجندة إيجابية لمعالجة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تبادل الآراء والمقترحات والتحليلات، ويعد هذا المؤتمر، الذي تم إطلاقه في عام 2015، أحد أهم المحافل الدولية بمنطقة البحر المتوسط ويشارك فيه رؤساء ووزراء وممثلي حكومات دول البحر المتوسط.

وتهدف النسخة الحالية من المؤتمر "روما 2019" إلى مناقشة عدة قضايا إقليمية ودولية في المجالات الاقتصادية والسياسية، كسبل تحقيق أمن الطاقة واستقرار سوق الطاقة الإقليمي وتخفيف التقلبات به، بالإضافة إلى إجراء تقييمات لأوضاع أسعار الطاقة العالمية حالياً بالنسبة للمنتجين والمستهلكين وتطور ميزان العرض والطلب، ووضع توقعات للفترة المقبلة فضلاً عن مناقشة شفافية تبادل البيانات والشراكة العالمية لتحقيق أمن الطاقة ومدى مساهمة التكنولوجيات الحديثة في سرعة تحقيق الأهداف المشتركة وخفض التكاليف مع الحفاظ على كفاءة العمليات.