الأحزاب ترفع شعار" لا للقائمة المغلقة"..وحالة استنفاراستعداد لقانون انتخابات النواب

تجري الأحزاب السياسية الآن استعدادات خاصة بالانتخابات المحلية، حيث يعمل أغلبها على إعداد دراسة للشكل الأفضل للانتخابات المقبلة.

 في البداية يقول محمد سامى رئيس "حزب الكرامة" إن الحزب يعمل على إعداد دراسة خاصة لشكل الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون القانون قانوناً عصرياً غير قابل للتكرار، وأشار محمد سامى لـ"الرئيس نيوز" أنه إذا تم الإعلان عن القانون وبه "القائمة المغلقة" فلن يشارك حزب الكرامة في الانتخابات، وكثير من الأحزاب لن تشارك، قائلاً: "لأن ساعتها هتكون النتيجة معروفة".

أكد محمد سامي، أن الدراسة الخاصة بالحزب مازالت جارية وسيتم الانتهاء منها بعد أسبوع من الآن، مشيراً إلى أنها ستكون نتاج ترتيب جماعي مع الحركة المدنية.

وعن نسبة القائمة، أكد أن الحزب لم يحددها حتى الآن، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الحزب ستكون منطقية، ولكن لم يتم تحديدها الآن أيضًا قائلاً:" ولكنها ضروري باعتبار أن المرأة أقل استجابة للفساد".

أما عن حزب "مستقبل وطن" قال المستشار عصام هلال، أمين التنظيم في الحزب، قال إنه قبل انطلاق الحوار الوطني للأحزاب والذي دعا إليه مستقبل وطن وانبثق عنه تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين، لدراسة كل هذه الأمور وغيرها، الخاصة بقانون الانتخابات، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة سوف تخرج بتوصيات يتم رفعها إلى رؤساء الأحزاب المشاركين في هذا الحوار.

أضاف عصام هلال في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز" أن الحزب حدد أن 75% قائمة، و25% فردي، وأما بالنسبة للمرأة فإن النسبة المحددة وفقًا للدستور ستكون 25%.

من جانبه، قال أيمن أبو العلا، رئيس حزب "المصريين الأحرار" أن اتجاه الحزب فيما يخص الانتخابات، يرى أن قانون مجلس الشيوخ لابد أن يكون الثلث بالتعيين، بناء على الدستور، وثلثان "قائمة مغلقة" ويكون 25% منهم للمرأة، مشيراً إلى أن الصورة الآن تحتاج إلى قوى سياسية من المرأة وقوى سياسية نسائية متخصصة في كل المجالات، مشيرًا إلى أن آلية الـ 80 فردى على مستوى جمهورية سيكون تقسيماً غير عادل.

أشار أيمن أبو العلا لـ"الرئيس نيوز" إلى أن اتجاه والرؤية التي يراها الحزب الأفضل في انتخابات مجلس النواب أن يكون 50% فردي و50% قائمة والقائمة يكون منها 35% امرأة، وأكد أن الحزب سوف يلتزم بنسبة المرأة المقررة في الدستور، وهى 25% مشيرًا إلى أن هذا هو الاتجاه العام الذي يراه الحزب وليس قراراً مؤسسياً مشيرًا إلى أن القرار المؤسسي سوف يصدر عقب إقرار القانون رسميًا.

أما أمينة النقاش، المتحدث الرسمي باسم "حزب التجمع"، فرأت أن القانون لم يصدر بعد والاقتراحات في الدستور تنص على عدة أمور منها 25% للشباب و25% للمرأة، ولكن الدولة والحياة السياسية بحاجة إلى قانون جديد بقائمة نسبية مفتوحة، حتى يكون هناك فرصة لمشاركة جميع الأحزاب، قائلة في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": "لو عايزين حياة سياسية حقيقة وظهور للأحزاب السياسية لازم قائمة نسبية مفتوحة، وليست قائمة مغلقة لأن إذا كان القانون مثل الأعوام الماضية، ستظهر الأحزاب فقط في مواسم الصراع".

أكدت أن القانون الجديد لابد أن يوضح بعض الأشياء فمثلاً الشباب يوجد فيهم امرأة في هذا الحالة سنعتبر هذا قائمة شباب لا مرأة، وأشارت إلى أنه لابد من عمل تشريعات لتسيير الحياة لذوي القدرات الخاصة، وأن من يخوض الانتخابات منهم يكون لديه قدرة وخبرة في العمل البرلماني قائلة:" مش عايزين سد خانة .. عايزين حياة برلمانية وتمثيل حقيقي حتى يكون هناك انتخابات نزيهة".

وعن مناقشة حزب التجمع قالت أمينة النقاش لـ"الرئيس نيوز": "الحزب ينتظر صدور القانون لتتم المناقشة في فروع الحزب على مستوى المحافظات، وتوجد نية كبيرة لخوض انتخابات المحليات ولكن سيتم الإعلان عن كل شيء رسميًا فور الانتهاء من القانون وإعلانه رسميًا".