تقرير: انكماش طفيف للقطاع الخاص المصري بسبب تراجع الطلبيات

تقلص نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، خلال نوفمبر إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2017، وفقًا لتقرير نشره القسم الاقتصادي بصحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية، حيث انخفضت الطلبيات الجديدة وعبرت بعض الشركات عن قلقها بشأن الأداء التجاري للسوق، وفقاً لمسح جديد للشركات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة IHS Markit، والذي يقيس فاعلية القطاع غير النفطي، إلى 47.9 في نوفمبر من 49.2 في أكتوبر، ويظل دون المستوى 50 الذي يميز الانكماش والتوسع، وفق ما جاء في التقرير الذي نشر اليوم الثلاثاء.

قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في مجموعة IHS Markit: "أبرزت الشركات المخاوف بشأن أداء السوق المحلي وتراجعت الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، كما امتد التراجع إلى الطلبيات الأجنبية، مع ملاحظة الشركات ضعفًا في أسواق التصدير الرئيسية".

وقعت مصر على تسهيلات تمويل موسعة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار) في نوفمبر 2016 لإنعاش الاقتصاد المحلي من خلال تدابير إصلاحية صارمة. خفضت الحكومة عملتها وخفضت الدعم في نهاية عام 2016 وفقًا للتدابير الإصلاحية، تلاها المزيد من التخفيضات في الإنفاق الحكومي. وساعدت الإصلاحات في إنهاء النقص الكبير في الدولار، وإصلاح المالية المثقلة بالأعباء وسحب البلاد من الأزمة الاقتصادية، على الرغم من أن المصريين شعروا بالضغط من جراء تدابير التقشف.

وأضاف التقرير: "أدى التباطؤ إلى انخفاض في الإنتاج والطلبيات الجديدة في حين تراجعت معدلات التوظيف في نوفمبر لأول مرة منذ يوليو، وفقًا لاستطلاع مجموعة IHS Markit.

خفضت الشركات إنتاجها للشهر الرابع على التوالي استجابة لانخفاض الطلبيات الجديدة. تراجعت الأعمال الجديدة بمعدل أسرع في شهر نوفمبر، والذي ترجعه الشركات إلى التباطؤ في السوق. وقال المصدرون أيضًا إن المبيعات انخفضت على الرغم من العقود الجديدة مع شركات في المملكة العربية السعودية واليونان والمغرب ودول أخرى.

استجابة لتراجع الطلب، قامت الشركات أيضًا بتخفيض أسعار بيعها لتحفيز المبيعات. وقال التقرير إن انخفاض أسعار البيع كان الأسرع في تاريخ المؤشر.

وتابع التقرير: "على الجانب الإيجابي، استمرت لضغوط التضخم في التراجع، حيث كانت الزيادة الأخيرة في تكاليف المدخلات هي ثاني قيمة منخفضة يسجلها الاقتصاد المصري على الإطلاق. وهذا سمح للشركات بزيادة شراء المواد الخام وكذلك انخفاض أسعار البيع لأول مرة منذ مايو" وقال أوين. "قد يؤدي الانخفاض في الرسوم الجمركية إلى استعادة بعض الطلبيات في الأشهر المقبلة".

وقال التقرير إن المعنويات المستقبلية للشركات المصرية لم تتأثر إلا بشكل طفيف الشهر الماضي، مع توقع بعض التباطؤ في ظروف السوق. ومع ذلك، فإن التوقعات الإجمالية لا تزال إيجابية مع وجود "نسبة عالية" من الشركات التي تتوقع ارتفاع الإنتاج في المستقبل على مدار الـ 12 شهرًا القادمة.