خاص| توقعات بخفض جديد لأسعار البنزين نهاية الشهر

ـ مسئول: إذا استمرت أسعار النفط عالمياً منخفضة وانتعش الدولار قد نخفض 10%

تجتمع اللجنة الوزارية المشكلة لبحث أسعار الطاقة، كل ثلاثة أشهر بنهاية الشهر الجاري، ما جعلنا نسأل عدداً من المسئولين عن القرارات المتوقعة بشأن أسعار البنزين في مصر.

كانت اللجنة أقرت خفضاً للمرة الأولى في سبتمبر الماضي بواقع 25 قرشاً في أسعار البنزين، وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ "الرئيس نيوز" أن اللجنة المشكلة في حالة انعقاد دائم لمتابعة جميع التغيرات المحلية والعالمية، بشأن سعر الخام والتعاقدات وأسعار الصرف والاحتياجات لتتخذ قرارها على أساس علمي وتوقعات فعلية لمجريات الأمور والأسعار.

قال المصدر إذا تراجعت أسعار النفط عالمياً واستمر انتعاش أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار، سنكون أمام خيارين إما خفض جديد أو تثبيت السعر وعدم زيادته، حتى نهاية الربع الأول من العام، مشيراً إلى أن القرار النهائي هو قرار اللجنة التي تشبه في عملها لجنة السياسة النقدية.

من جانبه، أكد مصدر حكومي آخر أنه رغم تسجيل سعر خام البترول عالمياً سعراً أقل من السعر المدرج في الموازنة، حيث يدور بين 60 و62 دولاراً للبرميل، مقابل 67 دولاراً للبرميل في الموازنة، وكذلك تراجع أسعار الصرف ليقترب الجنيه من أعلى مستوياته أمام الدولار عند نحو 16.05 جنيها مقابل 17.40 جنيها في الموازنة، إلا أنه يتوقع تثبيت سعر البنزين عند نفس معدلاته.

أرجع المصدر ذلك إلى عدة عوامل أولها أن موسم الشتاء يشهد زيادة الطلب على خام البترول بصورة كبيرة عالمياً، خاصة الدول الصناعية يرتفع استهلاكها من مصادر الطاقة خلال شهور الشتاء من ديسمبر وحتى نهاية مارس ما يعنى ان اللجنة قد ترى التثبيت تحسبا لأي زيادة سعرية في سعر الخام قد تدفع اسعاره للارتفاع خلال الفترة المقبلة

أشار المصدر إلى أن التوترات العالمية بين واشنطن وبكين لم تحسم بعد وبالتالي تأثر حركة التجارة ونقل الخام ما قد يدفع سعره للارتفاع وربما اذا تم حسم الامر قد يكون ذلك دفعا نحو تحديد رؤية شاملة لتوقعات سعر الخام وبالتالي سيؤثر ذلك في قرار اللجنة الوزارية.

تابع المصدر أن أسعار الصرف مازالت متقلبة في ظل توقعات الركود العالمي واستمرار السير نحو تخفيض أسعار الفائدة العالمية ما قد يحدث تغيراً في أسواق الصرف وبالتالي يحرك قيمة الواردات.

أكد المصدر أن أي تغير في تلك المحددات قد يدفع نحو خفض جديد في حدود 10% وربما اختارت اللجنة طريق التحوط من أي تقلبات عالمية، وتقرر تثبيت السعر عند نفس معدلاته لحين وضوح الرؤية.