الأوقاف لدينية النواب: بناء مساجد على أرض مغتصبة محرم شرعا
ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور أسامة العبد طلب احاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة حول قيام وزارة الأوقاف في السنوات الماضية باتخاذ بعض القرارات التي تضرر منها المواطنون الذين يقبلون على إقامة المساجد ابتغاء وجه الله.
وأضاف النائب في طلب الاحاطة، أن وزارة الأوقاف تقوم بضم المسجد إلى الوزارة بدون عمالة ودون أن تتحمل أى أعباء مالية خاصة بتركيب المرافق أو الاستهلاك.
وتساءل النائب في طلب الاحاطة عن دور وزارة الاوقاف، وخاصة أن المسجد والأرض الذى تم بناء المسجد عليها أصبح ملك للوزارة بعد تنازل المواطن عنها وهل يوجد في القانون المدني او القانون الخاص ما يفيد أن غير المالك يقوم بالإنفاق على شىء لا يملكه.
من جانبه عقب الشيخ صبري ياسين رئيس قطاع المديريات ورئيس لجنة الضم بوزارة الأوقاف، أن المسجد عندما ييتم ضمه للأوقاف يعتبر وقف، والوزارة لا تألو جهد في ضم جميع المساجد، متابعا:" البعض يتقدم بطلب للوزارة لضم المساجد من أجل ضم العمالة وتوصيل المرافق وفى بعض الاحيان تكون هناك مشكلة تتمثل في أن هذه المساجد تم بنائها على الترع أو أي قطعة تابعة للحكومة بدون مراجعة الحي وهذا يمثل اغتصاب ومن الناحية الشرعية محرم".
وأضاف:" عندما كنا نطلب ضمه نجد صعوبة في ذلك لأنه بيحتاج عقد ملكية وعندما كنت أخاطب الحى كان الرد أن الارض المبنى عليها المسجد تتبع السكة الحديد أو الري وترفض تلك الجهات ضم المسجد للاوقاف"، مشيرا إلى أن وزير الاوقاف بسبب هذا الوضع اصدر قرارا بان يتم ضم المساجد بدون عمالة مع منع تعيين احد الا بالإعلان تحقيقا لتكافؤ الفرص والشفافية، مشيرا الى انه منذ عام 2016تم تعيين 4258 عامل بالمساجد وقامت الوزارة مؤخرا بمخاطبة الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاءلتعيين 6 آلاف َمنتظرين رده لتعيين عمالة جديدة.
وأكد أن وزارة الاوقاف تدفع تكاليف جميع المرافق بالمساجد من مياه وكهرباء باستثناء المساجد التي تم ضمها بغرض دعوى ولم تكتمل شروط الضم لأن الأرض عليها مشاكل لافتا إلى أن وزير الأوقاف أصدر الأسبوع الماضي قرار بضم 6 مساجد ضم كلى والوزارة هنا تتحمل كل حاجة من عمالة ومرافق.
وتساءل الدكتور اسامة العبد ما المانع ان تكون هناك اولوية فى تعيين العمالة التى ساهمت فى بناء المسجد ويكون ذلك من خلال دخولهم مسابقة التعيين بشرط ان معرفة العامل على الاقل كتابة اسمه، وعقب رئيس لجنة ضم المساجد قائلا: "وزير الاوقاف كلفنى بحصر المساجد التى تحتاج الى تعيين عمالة وبمجرد وصول موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة سوف يتم عمل مسابقة لتعيين تلك العمالة وستكون الافضلية في التعيين من سكان الحي للمسجد".
وناقشت اللجنة الدينية أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارجريت عازر حول ضرورة الاهتمام بصيانة وتجديد وترميم مسجد الخازندار.
وقالت النائبة خلال اجتماع اللجنة :" المسجد له أهمية تاريخية ودينية حيث أن أول كلية أصول الدين بالأزهر تم إنشائها بهذه المسجد" مشيرة إلى أن الموقع المتميز للمسجد حيث كما أنه رغم لم يمض على تأسيسه مائة عام تم تسجيله كاثر من الآثار الدينية العامة بسبب دقة صانعيه وتم اختيار المدرسة الملحقة بالمسجد لتستضيف واحدة من الكليات الثلاثة التى استهل بها الأزهر الشريف جامعته لتكون مقر لكلية أصول الدين فى عام 1912.
وتابعت النائبة يقع خلف المسجد بأمتار قليلة قصر السيدة خديجة وكنيسة سانت تريزا، مشيرة إلى أن السائحين يأتون إلى الكنيسة هذه الأيام، والمسجد من الخارج سيئ والمشربيات رائعة ولكن مظهرها أصبح سيئ والفرش داخل المسجد غير مناسب للقيمة المعمارية والتاريخية".
وشددت على أن مكان المسجد هو رسالة للعالم كله أن مصر مهد الأديان وتعيش فى سلام ومنطقة شبرا مثال جيد لتعانق الأديان، مضيفة فى شبرا لا تستطيع أن تفرق بين مسلم ومسيحى فتجد المسلمين والمسيحيين صايمين فى رمضان وبنفطر مع بعض وفى عيد العدرا بنعلق زينات واللى عايز يرى مصر فى وحدتها ينزل شبرا
وطالبت النائبة بوجود أئمة على وعى كبير وعلى درجة من التميز تجذب الناس بحيث يستطيعوا شرح تاريخ الجامع وعراقته.
وأوصت في النهاية اللجنة بقيام وفدا من أعضاء اللجنة بزيارة ميدانية لمسجد الخازندار الاثري بمنطقة شبرا مع توجيه الدعوة لكل من وزير الاثار و محافظ القاهرة ورئيس حي الساحل وممثلين عن وزارة الداخلية لاجتماع قادم .
