بلاغ يتهم تميم بتمويل 14 إعلاميا وممثلا هاربا لإسقاط الدولة المصرية

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام، قيد تحت رقم 49665 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه كل من تميم بن حمد أمير قطر، عزمي بشارة مدير قناة العربي الجديد، محمد علي، عمرو واكد، خالد أبوالنجا، إبراهيم منير، ممدوح علي، هاني السباعي، سها الشيخ، سندس عاصم، أسامة جاويش، سامي كمال الدين، رشا قنديل، يوسف حسين، وزين العابدين توفيق، بتشكيل خلية إرهابية أطلقوا عليها "خلية وسط لندن" لإسقاط الدولة المصرية، ونشر أخبار كاذبة تهدف إلى زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وبث الفتنة في الشارع المصري وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.

واتهم محمود، في بلاغه الذي تقدم به بصفة عاجلة، تميم أمير قطر، بتمويل تلك الخلية الإرهابية بمليار و200 مليون دولار سنويا لإسقاط الدولة المصرية والتطاول على شخص رئيس الجمهورية وتشويه صورة مصر في المحافل الدولية.

أضاف البلاغ، أن تلك الخلية الإرهابية هي الأخطر على الإطلاق، وتضم قيادات إخوانية هاربة إلى لندن على رأسها ابراهيم منير الذي يدير جماعة الإخوان الإرهابية فعليا من لندن، كما تضم الهاربين عمرو واكد وخالد أبوالنجا، وكذلك العميل الهارب محمد علي، وأن أعضاء الخلية يتلقون مبالغ مالية طائلة من تميم أمير قطر، وعزمي بشارة، الذي يدير تلك الخلية من خلال بعض المنصات الإعلامية على رأسها قناة العربي الجديد وجريدة العربي وقناة بي بي سي الناطقة باللغة العربية وقناة الحوار والجزيرة والجزيرة مباشر والشرق ومكملين ووطن، وذلك بهدف نشر الأخبار الكاذبة عن مصر والتطاول على قيادات الدولة المصرية وتشويه صورتها في المحافل الدولية العالمية للإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومي.

أشار البلاغ، إلى أن تلك التكليفات الصادرة لأعضاء الخلية يأتي في مقدمتها التحريض ضد مصر، والإساءة إليها ونشر أخبار كاذبة وفيديوهات مفبركة عن المؤسسة العسكرية، وأن أعضاء تلك الخلية يشكلون عصابة تعمل ضد مصر، وتعد أداة منفذة لمخططات خارجية من جهات معادية للدولة المصرية لإسقاطها وإدارة حرب إعلامية قذرة ضدها.

وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وموسعة في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأعضاء الخلية جميعا، ووضع اسمهم على قوائم ترقب الوصول، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة حول ما تضمنه البلاغ من اتهامات وتحديد دور كل من أعضاء الخلية، وإخطار الإنتربول الدولي لإدراج اسم أعضاء الخلية جميعا على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهم، وتسليمهم للسلطات المصرية، وإحالتهم جميعا إلى محاكمة جنائية عاجلة.