بالقمع الوحشي.. إيران تواجه أسوأ اضطرابات منذ 40 عامًا

ما بدأ كاحتجاج على زيادة مفاجئة في أسعار البنزين تحول إلى مظاهرات واسعة النطاق قوبلت بقمع منهجي أدى إلى مقتل 180 شخصًا على الأقل، وربما مئات آخرين، في العاصمة الإيرانية طهران وما حولها، ورصدت صحيفة نيويورك تايمز العديد من مظاهر الاحتجاجات الأخيرة من بينها مبنى بنك أضرمت فيه النيران في أعقاب الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود في طهران الشهر الماضي.

وكتب فرناز فاسيحي وريك جلادستون أن إيران شهدت أشد موجة من الاضطرابات السياسية الأكثر دموية منذ الثورة الإسلامية قبل 40 عامًا، وعمدت السلطات إلى تضييق الخناق ضد الاحتجاجات الغاضبة في حملة حكومية غير محدودة واستخدام مفرط للقوة.

بدأت الاحتجاجات قبل أسبوعين مع زيادة مفاجئة لا تقل عن 50 في المائة في أسعار البنزين. في غضون 72 ساعة، كان المتظاهرون الغاضبون في المدن الكبيرة والصغيرة يطالبون بوضع حد لحكومة الجمهورية الإسلامية وسقوط قادتها.

في العديد من الأماكن، ردت قوات الأمن بإطلاق النار على المتظاهرين العزل، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المنخفض الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عامًا، وفقًا لشهادات الشهود ومقاطع الفيديو.

وفي مدينة ماهشهر جنوب غرب البلاد وحدها، قال شهود وعاملون في المجال الطبي، إن أعضاء فيلق الحرس الثوري الإسلامي حاصروا وأطلقوا النار على ما بين 40 إلى 100 متظاهر - معظمهم من الشباب غير المسلحين - في مبنى مستودع لجأوا للاحتماء به.

وقال أوميد ميمريان، نائب مدير مركز حقوق الإنسان في إيران، وهي مجموعة مقرها نيويورك: "إن استخدام القوة المميتة مؤخرًا ضد الناس في جميع أنحاء البلاد لم يسبق له مثيل، حتى بالنسبة للجمهورية الإسلامية وسجلها في العنف".

وإجمالاً، قُتل ما يتراوح بين 180 و 450 شخصًا، وربما أكثر، في أربعة أيام من أعمال العنف بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار البنزين في 15 نوفمبر، وإصابة 2000 شخص على الأقل واحتجاز 7000، وفقاً لمنظمات حقوق الإنسان الدولية وجماعات المعارضة و الصحفيين المحليين.

أدت آخر موجة هائلة من الاحتجاجات في إيران - في عام 2009 بعد انتخابات متنازع عليها، والتي قوبلت أيضًا بحملة قاتلة - إلى مقتل 72 شخصًا على مدى فترة أطول بكثير من حوالي 10 أشهر.

الآن فقط، بعد ما يقرب من أسبوعين من سحق الاحتجاجات - وتعتيم إلى حد كبير بسبب حجب خدمة الإنترنت في البلاد الذي تم رفعه مؤخرًا - بدأت التفاصيل تثبت أن نطاق عمليات القتل والدمار في تراجع. وكشفت الاحتجاجات الأخيرة عن مستويات مذهلة من الإحباط فيما يتعلق بأداء قادة إيران، بل أكدت أيضًا التحديات الاقتصادية والسياسية الخطيرة التي تواجههم، من العقوبات الشاقة التي فرضتها إدارة ترامب على البلاد إلى الاستياء المتزايد من جيران إيران في شرق أوسط غير مستقر بشكل متزايد.

وجاءت الزيادة في أسعار الوقود، والتي تم الإعلان عنها مع ذهاب معظم الإيرانيين إلى الفراش، في الوقت الذي تكافح فيه إيران لسد فجوة الميزانية الهائلة. تشكل العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، وخاصةً القيود المشددة المفروضة على صادرات النفط الإيراني، سببًا كبيرًا لهذا النقص. تهدف العقوبات إلى الضغط على إيران لإعادة التفاوض على الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى، والذي تخلى عنه الرئيس ترامب، واصفا إياه بأنه ضعيف للغاية.

بدا أن معظم الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد تتركز في الأحياء والمدن التي تسكنها عائلات من الطبقة العاملة وذات الدخل المنخفض، مما يشير إلى أن هذه كانت انتفاضة ولدت في قاعدة السلطة الموالية تاريخياً للتسلسل الهرمي الإيراني لما بعد الثورة.

وجه العديد من الإيرانيين، الذين يشعرون بالغبن والمرارة، عدائهم مباشرة إلى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي وصف القمع بأنه رد فعل مبرر على مؤامرة أعداء إيران في الداخل والخارج.

أثارت عمليات القتل تحذيراً استفزازياً من مير حسين موسوي، وهو زعيم معارض ومرشح رئاسي سابق، أدت خسارته الانتخابية في عام 2009 إلى ظهور مظاهرات سلمية قمعها آية الله خامنئي بالقوة.

وفي بيان نُشر يوم السبت على موقع للمعارضة على الإنترنت، ألقى السيد موسوي، الذي ظل رهن الإقامة الجبرية منذ عام 2011 ونادراً ما يتحدث علناً، باللوم على الزعيم الأعلى في عمليات القتل. قارنهم بمذابح سيئة السمعة عام 1978 على أيدي القوات الحكومية أدت إلى سقوط الشاه محمد رضا بهلوي بعد عام، على أيدي الثوريين الإسلاميين الذين يحكمون البلاد الآن.

وقال: "كان قتلة عام 1978 ممثلين لنظام غير متدين، وأصحاب الأعمال القتالية والرماة في نوفمبر 2019 هم ممثلون لحكومة دينية". "بالأمس رحل الشاه، واليوم، هنا، لدينا قائد الأعلى بسلطات مطلقة".

وقد رفضت السلطات تحديد الخسائر البشرية والاعتقالات ونددت بالأرقام غير الرسمية التي تشير إلى أن عدد القتلى على المستوى الوطني هو مجرد تخمين. لكن وزير الداخلية في البلاد، عبد الرضا رحماني فضلي، أشار إلى اضطرابات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد.

على وسائل الإعلام الحكومية، قال إن الاحتجاجات اندلعت في 29 من أصل 31 مقاطعة وتعرضت 50 قاعدة عسكرية للهجوم، وهو ما إذا كان صحيحًا يشير إلى مستوى من التنسيق كان غائبًا في وقت سابق.