التخطيط: نتائج أول تعداد اقتصادي "إلكتروني" نهاية الشهر الجاري

ـ المنشآت الاقتصادية غير الرسمية تمثل أكثر من ثلث الاقتصاد المصري

ـ تقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة لدمجهم بالمنظومة الرسمية

قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة بصدد الإعلان عن نتائج أول تعداد اقتصادي إلكتروني قبل نهاية الشهر الجاري، والذي يقدم للمرة الأولى بيانات دقيقة وتفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخريطة المنشآت الاقتصادية التي تعمل خارج المنظومة الرسمية، وتمثل أكثر من ثلث الاقتصاد المصري، مؤكدة أن هذه النتائج ستكون أساساً لسياسات الحكومة لتحفيز دمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.

أكدت الوزيرة، في كلمة ألقاها نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط خلال مشاركته في فاعليات إطلاق الإصدار الرابغ لتقرير التنمية العربية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في القلب من التوجه التنموي للدولة المصرية وفق رؤية التنمية المستدامة 2030، القائمة بشكل أساسي على تحقيق النمو الاحتوائي المستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تسهم هذه  النوعية من المشروعات في تحقيقها، فضلًا عن دورها في الحفاظ علي استدامة النمو التصاعدي الذي ارتفع مؤخرًا إلي حدود 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو المعدل الأعلى منذ 11 عاماً، كما تعول عليه الحكومة لخلق فرص العمل اللائق، وذلك إدراكًا منها لما يتمتع به هذا القطاع من قدرة علي استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة وخفض معدلات الفقر، فضلًا عن مساهمته في تعبئة المدخرات المحلية.

لفتت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإجراءات الجادة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني سياسات تحفيزية لتشجيع تقنين أوضاع تلك المشروعات ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي وتقديم الحوافز الايجابية لتشجيع هذا التحول، إلى جانب الإعداد لإصدار قانون المشروعات الصغيرة والذي يسعى لتقديم أفضل مزايا وتسهيلات لأصحابها، وإنشاء جهاز واحد مسئول عن هذا القطاع وهو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وأيضًا التوسع في توفير التمويل الميسر لهذه المشروعات وتحفيز البنوك علي تمويليها، وكذلك إطلاق عدد من المبادرات القومية الداعمة لهذه النوعية من المشروعات مثل إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة مثل مجمع دمياط لصناعة الأثاث والروبيكي لصناعات الجلود، وغيرهما.

كما شددت الوزيرة، على أهمية إطلاق الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية يتمثل في تركيزه علي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يعد قطاع محوريًا في مسيرة جهود الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلي أن متوسط معدلات البطالة في المنطقة العربية تبلغ 15.4% وهو المعدل الأعلى على مستوي العالم، كما تقدر أعداد المتعطلين بنحو 19.8 مليون متعطل عربي.