النائب محمد فؤاد يكتب: إعمال العقل في قضية "الأحوال"

أعلم أن هناك خلافات شديدة حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية بين طرفي القانون، فكل طرف متمسك بوجهة نظره ومطالبه بل يحرص على المطالبة بعكس ما يطالب به الطرف الآخر، إلا أن وقفة بسيطة مع العقل قد تزيل هذه الخلافات تماما أو على الأقل جزء كبير منها.

الأيام القليلة الماضية، أظهرت وجود نقاط اتفاق كثيرة بين أطراف القانون، خاصة بعد الوقفة التضامنية التي نظمتها سيدات وعرضن خلالها مطالبهن في مشروع القانون الذي تعده الحكومة.

خلال متابعة فعاليات الوقفة، خاصة مع مشاركة جميع أطياف النساء المعنية بتطبيق القانون سواء زوجات مطلقات حاضنات أو غير، وكذلك الجدّات والعمات وغيرهن، اتضح أن هناك الكثير من المطالبات التي دار الهتاف حولها، هي محل اهتمام الرجال.

أبرز هذه النقاط هي تطبيق الرعاية المشتركة للطفل، والتي تأتي في صالح الطرفين وقبل ذلك هي ضرورة لمصلحة الطفل وخروجه سليم نفسيا وعلى تواصل مع والده ووالدته وأسرتيهما، كنوع من تخفيف حدة الانفصال عليه، والتي مع التوافق حولها لن نكون في وضع خلاف حول مسألة الاستضافة أو الاصطحاب.

أيضا هناك مواد تنظيم النفقة وتسهيل إجراءات التقاضي، والتي تمثل نقطة جوهرية في مواد القانون، خاصة مع معاناة الجميع منها وضرورة تضمينها في القانون الجديد، وكذلك مواد تنظيم الخلع والتي أظهرت ما يكنه الأزهر عن حق للمرأة ووضعها في المجتمع ومدى الحريات المتاحة لها.

إذا وضعنا هذه النقاط معا، سنكون أنجزنا جزءا كبيرا من مواد مشروع القانون، ولا يتبقى منه إلا مواد قليلة لن تكون محل خلاف شديد إذا تم التوافق على مبدأ الرعاية المشتركة ومصلحة الطفل الفضلى بالطبع.

التخوف من الخلاف حول القانون وتأثيره في المجتمع هو السبب الرئيسي في عدم حرص الحكومة أو البرلمان على الدخول في هذا الأمر، كقضية الإيجار القديم أيضا، ولكن في مسألة الأحوال هناك توافق شديد على ضرورة التعديل خاصة في ظل معاناة جميع الأطراف من القانون الحالي.

وبات جليا أن كل الأطراف لا تتعاطى مع المقترح المقدم من مؤسسة الأزهر، والذي عرف إعلاميا بقانون الأزهر.

هذا التوافق قد يعفي الحكومة والبرلمان من أي حرج بالتدخل في هذا القانون وإجراء تعديل جوهري عليه، بما يحقق للجميع ما يأمله من القانون الجديد، وينهي الأزمة التي يشهدها المجتمع من آثار القانون الحالي.

كل الأمر يحتاج إلى وقفة بسيطة مع العقل، في تدبر تأثير القانون الحالي وأي طرح مقدم أو تعديل مطلوب، وأعتقد أن تجنيب الخلافات السابقة بين الأزواج في هذه القضية وإعلاء مصلحة الطفل وراحة الطرفين دون عناد ورغبة في إيذاء الطرف الآخر، ستجعلنا على يقين من وجود نقاط توافق كثيرة في القانون. فربما حلت علينا نقطة التحول والانفراجة التي يغلب فيها الجميع مصلحة الطفل الفضلى. وللحديث بقية.