تصاعد أزمة التسويات.. 14 جهة حكومية تستغيث بالبرلمان لحلها

وطالب مقدمو الاستغاثة أعضاء مجلس النواب، بالتدخل لحل مشكلة التسويات في الجهات الخاضعة وغير الخاضعة لقانون الخدمة المدنية قبل وأثناء الخدمة أسوة بجميع زملائهم السابقين، طبقًا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور، موضحين أن المادة 76 من القانون والخاصة بالتسوية للحاصلين على المؤهل الأعلى غير دستورية وترتب عليها ظلم عدد كبير من العاملين بالدولة.

وتابعت: أن هذه المادة تتعارض مع مواد الدستور رقم 4-9-53 التي تكفل مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بإعتبارها أساسًا لبناء المجتمع وصون وحدته الوطنية وحقًا شخصيًا لكل مواطن، وبما أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بصدد طرح تعديل للمادة، يقترح العاملون المتضررون من عدم التسوية التعديل الآتي: "تلتزم الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بالتسوية لجميع الحاصلين علي مؤهل أعلي قبل وأثناء الخدمة حتي نهاية 2020 مع الإحتفاظ بالمرتب الأعلي والأقدمية بحد أقصي خمس سنوات، مع أحقية العاملين قبل القانون والمثبتين عليه في التسوية.

ووقع على الاستغاثة أكثر من 14 وزارة وجهة حكومية، هم وزارة العدل، الصحة، الشباب والرياضة، الأوقاف، التربية والتعليم، الكهرباء، التنمية المحلية، محافظة الدقهلية، محافظة بورسعيد، محافظة أسيوط، محافظة المنوفية، الأزهر الشريف، مديرية الزراعة بالبحيرة، شركة السكر والصناعات التكاملية، شركة المصرية للخدمات البترولية، الهيئة العامة للتأمين الصحي، شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما أسوان، ميناء الإسكندرية.