"مع نظرة مستقبلية مستقرة".. رؤية "فيتش" للاقتصاد المصري

أبقت وكالة فيتش العالمية، اليوم الإثنين، على التصنيف الإئتمانى لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".

وأرجعت وكالة التصنيفات الائتمانية فى تقرير لها، قرارها إلى الأداء القوى لمؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر فى الفترة الأخيرة، بدعم من إجراءات الإصلاح المالى والنقدى التى نفذتها مصر ضمن برنامجها الوطنى للإصلاح الاقتصادى.

وتوقعت "فيتش" أن يبلغ معدل التضخم الأساسى 9.5% خلال العام الجارى، وينخفض إلى 8% فى 2020/2021، مقارنة مع 14.4% فى 2018.

ولفتت الوكالة، إلى أن عام 2019 شهد تحسنا ملحوظا فى المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 5.6% وانخفض التضخم إلى خانة الأرقام الأحادية، مدعوما من السياسة النقدية الحكيمة وتلاشى آثار تحرير سعر الصرف وانخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار.

وأشادت الوكالة بقرارات البنك المركزى المصرى ، بشأن خفض أسعار الفائدة بواقع 450 نقطة على أساس تراكمى خلال 2019، إلى 12.25%، متوقعا أن يسعى المركزى إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، مما يمثل تحولا عن موقف السياسة النقدية قبل الإصلاحات التى بدأت أواخر عام 2016.

وتوقعت الوكالة أن يواصل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أدائه القوى عند مستوى 5.5% خلال العام المالى الحالى، إذ تقدم أسعار الفائدة المنخفضة الدعم لاستثمارات القطاع الخاص والعمالة وعدلات التوظيف والاستهلاك الخاص.

وأكدت "فيتش" استمرار التزام مصر ببرنامجها الوطنى للإصلاح بعد نهاية برنامج صندوق النقد الدولى الذى حصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، مرجحة أن تتفق مصر مع صندوق النقد الدولى على الدخول فى برنامج جديد يهتم بتعزيز أطر التعاون لتقديم المشورة الفنية خلال برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر حققت أهدافها المالية حتى الآن، حيث تشير الأرقام الأولية إلى تراجع عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى، بانخفاض من 9.7% فى السنة المالية الماضية، مع تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالى، موضحة أن ضبط الإنفاق كان فى قلب هذا التحسن، ما أوجد مساحة من رأس المال لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتوقعت الوكالة تراجع العجز فى الموازنة خلال العام المالى الحالى إلى 7.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وانخفاض الدين الحكومى إلى حوالى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، من ذروة بلغت 103% فى العام المالى 2016/2017، مؤكدة أن مستويات الدين الخارجية لا تزال ضمن الحد المقرر لفئة "بي" من التصنيفات الائتمانية البالغ 28% من الناتج المحلى الإجمالى.

كما توقعت "فيتش" أن تحافظ الاحتياطيات النقدية على مستوى تغطية يعادل أكثر من 4.5 أشهر من المدفوعات الخارجية.

وحول أداء الجنيه المصرى، قالت الوكالة إن العملة المحلية ارتفعت بواقع 11% حتى الآن خلال 2019، بدعم من قرار البنك المركزى بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.