"الزراعة" تقود تعاون ثلاثي لتنمية ثروة الدواجن

 وقعت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والدكتور نبيل درويش رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، بروتوكول تعاون يهدف إلى توثيق التعاون نحو دعم وتنمية مشروعات الثروة الداجنة من خلال توفير التمويل والدعم الفنى اللازم لتحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى .

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وعقب التوقيع، قال الدكتور عز الدين أبوستيت، إن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التى تستهدف تنمية القطاع الزراعى خاصة فيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات التى توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية، وأهمها مشروعات الثروة الداجنة التى تعد أحد المصادر الأساسية للبروتين، وذلك من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات بهدف تنمية وتطوير أعمالها وبما يتناسب مع خطة التنمية الزراعية بالدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى لسد الفجوة الغذائية من بعض الاحتياجات الاستراتيجية، بما يخفف من عبء الفاتورة الاستيرادية سواء على مستوى الدواجن الحية أو المذبوحة.

وأكدت الدكتورة منى محرز، حرص وزارة الزراعة على استقرار السوق المحلى من خلال وضع خطة لزيادة الإنتاج الداجنى والسمكى، وهو ما يتحقق من خلال تشجيع الفرص الاستثمارية فى هذا المجال لتنمية تلك القطاعات الهامة، بما يساهم فى تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج، ويأتى ذلك من تشجيع الاستثمارات فى هذا المجال، إذا تمت الموافقة على تنفيذ عدد 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجنى بـ 405 ملايين دجاجة وكذلك مشروع إنتاج مليار بيضة، مضيفة أن تلك المبادرة تتم وفقا للتكليفات الرئاسية لدراسة زيادة الإنتاج المحلى من اللحوم الحمراء والأسماك والدواجن لتقليل التكلفة مع التأكيد على توفير المياه اللازمة والدعم البيطرى.

وتابعت، أن القيادة السياسية تحرص على استقرار الإنتاج المحلى من الدواجن، والذى يأتى من خلال توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، إضافة إلى التوجيهات بدراسة كافة المشاكل التى تواجه تلك الصناعة واقتراح الحلول المناسبة، مؤكدة سعى مصر الحثيث لفتح آفاق تصديرية لمنتجات هذا القطاع سواء دواجن مجمدة أو مصنعات دواجن وذلك بعد اتخاذ كافة المعايير العالمية المؤهلة لذلك ضمانا لاستمرارية تلك القطاعات والتى يعمل بها ما يقرب من حوالى 5 ملايين أسرة مما يعنى دعم مزيد من الاستقرار المجتمعى نتيجة تحسين الدخول والظروف المعيشية لتلك الأسر.

ومن جانبه صرح  يحيى أبو الفتوح، أن البروتوكول يأتى انعكاسا لاهتمام البنك الأهلى بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به من ثروة حيوانية وداجنة وسمكية، إذ يهدف البروتوكول إلى توفير منظومة متكاملة من الحلول المالية والفنية محددة الأدوار لكل طرف من أطرافه يتم من خلالها إعداد الدراسات الفنية اللازمة لتطوير مزارع الدواجن وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عملية التحول من النظام المفتوح غير المعزول إلى نظام العزل الحرارى، بما يعظم إنتاجية واقتصاديات التشغيل لتلك المزارع بزيادة كفاءتها الإنتاجية إلى الضعف تقريبا، فضلا عن ترشيد استهلاك الطاقة وكذا الوصول بمعدلات النفوق إلى أدنى مستوياتها، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة حال توافر شروط الاستفادة منها أو أى من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك.

وأضاف أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لتلك المشروعات، إذ يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، على التوجه الاستراتيجى للبنك بالاهتمام بالنشاط الزراعى من خلال توفير مجموعة من البرامج التمويلية الميسرة التى تلبى احتياجات مشروعات النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به، وهو ما انعكس على معدلات النمو فى محفظة التسهيلات الموجهة لهذه المشروعات التى حققت معدل نمو بلغ نحو 71 % مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن التمويل المتاح من البنك الأهلى المصرى لمشروعات النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة بلغ نحو 8 مليارات جنيه لعدد 18 ألف مشروع، فيما بلغت محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 ألف مشروع، والتى من المخطط زيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام القادم بما يؤكد اهتمام البنك بهذا الملف.

وأضاف الدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن دور الاتحاد يتمثل فى القيام بتوعية أصحاب المزارع بأهمية التحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، وكذا دعوة كبرى شركات إنتاج الدواجن للانضمام للمبادرة التى يتضمنها البروتوكول للاستفادة من خبراتها وتقديم الدعم الفنى لأصحاب مزارع الدواجن والعمل على تأهيل ورفع كفاءة تلك المزارع من خلال تقديم الدعم فى إعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للتحول من النظام المفتوح إلى نظام العزل الحرارى، وكذا متابعة التنفيذ دون تحميلها بأى أعباء مالية.

وأوضح، أن أولى الشركات أعضاء الاتحاد التى وافقت على الانضمام للمبادرة هى شركة الدقهلية للدواجن، وفقا لما أكده الأستاذ محمود العنانى رئيس مجلس إدارة الشركة وسيتم التنسيق مع باقى الشركات أعضاء الاتحاد للانضمام للمبادرة تباعا.