خاص| الدين العام سينخفض بقيمة 17 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي

قال مصدر حكومي بارز، إن الدين العام سينخفض بصورة ملحوظة نهاية العام المالي الحالي ليبدأ فى طريق التراجع تزامنا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ما يعنى تزايد قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته.

وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز"، أن الدين العام سينخفض يقيمة 17مليار دولار بنهاية العام ليسجل نحو 82% من الناتج المحلى الاجمالى متراجعا من 90.3% نهاية العام المالي الماضي.

وقال المصدر "أهم تحدي لدينا حاليا هو الوصول بمعدلات دين عام آمنة ولا توجد دولة فى العالم ليس لديها ديون ولكن الأهم هو القدرة على السداد".

وتنفذ مصر حاليا استراتيجية طويلة المدى لخفض الدين العام لمستوى نزولي كبير من خلال إطالة أجل الدين العام وتستهدف الاستراتيجية تحقيق نسية الدين العام 77.5% بنهاية العام المالى 2021//2022.

وكشف المصدر عن أن بالفعل الوضع الاقتصادي يتحسن ونتوقع معدل نمو طموح إلى ابعد درجة ما يعنى توافر الموارد بصورة جيدة لتقليص الفجوة وتوفير آليات سداد الديون المستحقة من الفائض الأولى فى الموازنة.

وتابع: "خلال عامين سنستطيع ضغط العجز فى الموازنة لـ5%  ووقتها لن تشكل خدمة الدين العام أزمة حسث نكون قد وصلنا لمنطقة الأمان ونستطيع تخليق برامج تمويلية اجتماعية وتنموية تسهم فى تحسين المناخ الاقتصادي والمعيشي".