هل تنهي "المبادرة الرئاسة لدعم الصناعة" ركود الأسواق؟

ـ اتحاد الصناعات: معارض للسلع المخفضة على غرار "أهلاً رمضان" في المحافظات

 ـ الغرف التجارية: تنطلق خلال أسبوع لتخفيف العبء عن المواطن..

قال محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن "المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية"، التي أعلن عن تدشينها رئيس مجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري، خطوة مهمة نحو تحريك السوق، من خلال تشجيع الطلب على السلع المحلية، ذات الجودة والسعر المناسبين للمواطن متوسط الدخل، مضيفًا أن الاستجابة الكبيرة للمبادرة، من شأنها تحفيز التجار على تقليص هامش الربح بما يخفف من عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين، والتمتع بقدر من التخفيضات يعيد حالة الحراك داخل الأسواق.

أضاف المصري، في تصريحات خاصة، أن الغرف التجارية ستلعب دوراً في التعريف بالمبادرة بين التجار، لتوسيع قاعدة المشاركين بها، باعتبارهم حلقة الوصل بين المنتج والمستهلك، وخلق مزيد من الطلب على المنتج المحلي.

من جانبه، قال هاني متولي السكرتير العام لشعبة الأدوات الكهربائية، في "اتحاد الغرف التجارية"، إن المبادرة خطوة جيدة لتنشيط حركة البيع والشراء والحد من حالة الركود التي تعاني منها الأسواق، والتي ترتب عليها تراجع المبيعات لأكثر من 5% خلال العام الحالي، مقارنة بالعام السابق، نتيجة بطء حركة تداول رأس المال في السوق، مشيرًا إلى أن تخفيض الأسعار من شأنه تحفيز المواطنين لشراء احتياجاتهم.

أضاف "متولي"، في تصريحات خاصة، أن "اتحاد الغرف التجارية" سيدرس الأسبوع المقبل مقترحاته، بشأن أصناف السلع ونسب التخفيض التي سيتم الاتفاق بشأنها، على أن يتم دراسة إتاحة منافذ بنظام المعارض على غرار "أهلاً مدارس" و"أهلاً رمضان" بالتنسيق بين الوزارات المعنية والغرف التجارية، مشيراً إلى أن المبادرة لم يتم الانتهاء من صياغتها بعد، ومازالت محل دراسة حول ما يتعلق آليات التنفيذ وقائمة السلع المدرجة ضمنها، والتي من المنتظر الانتهاء منها خلال أسبوع لإطلاقها رسميًا.

بدوره، أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، أن الاتحاد يقوم حاليًا بإعداد تصور بشأن آليات مشاركته في تنفيذ "المبادرة الرئاسية لدفع الصناعة الوطنية"، وتوفير السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بأسعار مناسبة للمواطنين، مضيفًا أنه سيتم تقديم المقترحات إلى مجلس الوزراء بمجرد الانتهاء منه.