بعد مراجعة جنيف لحقوق الإنسان.. خبراء: موقف مصر جيد وعلى الحكومة الاستجابة للتوصيات
تسلمت مصر عددًا من التوصيات النهائية الخاصة بملف حقوق الانسان وذلك خلال المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي انعقد جنيف، وتباينت الأراء حول موقف مصر بعد تلك التوصيات، وكيف تدير مصر الملف، وهل هناك تحسن أم لا، أسئلة كثيرة يطرحها " الرئيس نيوز" في السطور التالية مع معنيين بملف حقوق الانسان والمجتمع المدني.
قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن مصر تسلمت 372 توصية ضمن التوصيات النهائية الخاصة بملف حقوق الإنسان، خلال المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وأضاف حافظ أبو سعدة، أن الحقوق المدنية والسياسية أخذت حيزًا مهمًّا وليس كبيرًا ضمن التوصيات، وقام الوفد المصري بالرد على ما أُثير حول التعذيب والاختفاء القسري بالإشارة إلى رفض الدستور والقوانين المصرية التعذيب، وأن الحالات الفردية التي ضُبطت بممارسة التعذيب أُحيلت إلى القضاء، مؤكدًا أن مصر لها الحق برفض التوصيات التي قدمت من المجلس الدولي لحقوق الإنسان أو تنفيذ بعض التوصيات بشكل جزئي، مثلما حدث من قبل بعد المراجعة الدورية الشاملة في 2014.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، إن التوصية الوحيدة التي قدمت ضمن التوصيات بشأن وفاة محمد مرسي، جاءت من تركيا، ومبنية على مغالطة وخطأ مهني جسيم بعد التحقيقات التي قدمتها مصر في هذا الملف، لافتًا إلى أن الملف المتعلق بالنساء وحقوقهن السياسية والعنف الممارس ضدهن والزواج المبكر جاء في مقدمة الملفات التي حظيت بتوصيات من الدول الأعضاء في المجلس الدولي.
في المقابل أكد بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن عددا كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قدمت توصيات إلى مصر.
وأضاف بهي الدين حسن، أن على الحكومة الشروع بالإصلاح والاستجابة لتوصيات منظمات حقوق الإنسان المستقلة والتعاون معها.
وقال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة إفدي الدولية، إن مصر تلقت أكثر من 300 توصية مبدئية من أجل تحسين وضعية حقوق الانسان، وهو انتقاد واضح.
في المقابل سخر أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، مما يروجه عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من فشل مصر في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدًا أن ما يشاع من الإخوان كاذب والخلاف السياسي طاغي، كما أن تركيا الدولة الوحيدة التي أوصت ببحث ملف وفاة محمد مرسي ولم يكن هناك دلائل على أن الدولة المصرية وراء وفاته.
وقال أيمن نصرى، إن نجاح مصر في عرض تقريرها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف والإشادات التي حصلت عليها من معظم دول العالم يُعد فشلا جديدا للمنظمات الإخوانية، فمصر نجحت في أهم اختبار حقوقي أممي بنسبة 82%، وحصلت على إشادة 110 دولة في مجال حقوق الإنسان على كافة الأصعدة من بين 136 دولة.
وأضاف أيمن نصري، أن ضمن الدول التي أشادت بالدولة المصرية وملف ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا دولة إثيوبيا رغم الخلاف بينها وبين مصر على قضية المياه، موضحًا أن مصر طُلب منها 300 توصية نفذت 246 توصية، ومطلوب منها توصيات أخرى، كما أن مصر مستمرة في المضي قدما نحو تحقيق التوصيات.
وأوضح أن الدولة المصرية قدمت ملفات لم تطلب منها خلال توصيات 2014، وتلقت إشادات مهمة جداً بتلك الأعمال التي قدمتها مصر، كما أثبت أصدقاء الدولة المصرية أنهم يحترمونها ويقدرون دورها.
