برلماني: ضم جميع موظفي الصناديق الخاصة للموازنة حق دستوري

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، إن جهاز التنظيم والإدارة شكل لجنة لضم عدد 3200 متعاقد مع وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الموازنة العامة للدولة.

وأشار فؤاد، إلى أن باقي المتعاقدين على الصناديق الخاصة نسعى لضمهم على الموازنة العامة للدولة، من خلال مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة، ومن خلال التعديلات على قانون الخدمة المدنية والتي سيتم مناقشتها خلال 15 يوم بحضور رئيس الوزراء، ووزير المالية، والزراعة، والتنمية المحلية، والصحة، والأوقاف، والتعليم، وفقا لتصريحات الدكتور جبالى المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

أكد فؤاد، أن تخلف وزير المالية ورئيس جهاز التنظيم والإدارة عن حضور جلسات لجنة القوى العاملة بالبرلمان أثناء مناقشة أزمات المعينين على الصناديق الخاصة وأزمات التسويات وغيرها من الأمور المتعلقة بقانون الخدمة المدنية، يعد تعطيل متعمد للسلطة التشريعية عن القيام بعملها.

أضاف فؤاد، أن البرلمان والحكومة ليسوا أعداء والعلاقة بيننا علاقة تكاملية، ونعمل جميعاً من أجل مصلحة الوطن والمواطن وهو ما لا يوجد تعارض بينهم فمصلحة المواطن تصب في صالح الوطن، وعند الحديث عن المعينين على الصناديق الخاصة نجد أنهم أصحاب حق ويلزمنا تجاههم التزام دستوري يحتم علينا مساواتهم بأقرانهم وهو ما يجب على وزير المالية أن يتفهمه كي يتم تصحيح أوضاعهم خاصة أن نقلهم على الموازنة  العامة للدولة لن يسبب له ضرر في شيء.

من الجدير بالذكر، أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الانعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع انتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة"، وتمت مناقشته أكثر من مرة في لجنة القوى العاملة والموافقة عليه، ولكنه لم يحل إلى الجلسة العامة، إلى جانب تقدمه بتعديلات على قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة إعلامية بـ "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية".